أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقًا، وتخطط لعقد حوار مع أطراف الإنتاج خلال الشهرين المقبلين، بهدف رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد، حيث تم مناقشة التحديات التي يواجهها العمال في سوق العمل.

وشدد البكار على التزام الوزارة ببناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات العمالية، بهدف الحفاظ على الحقوق العمالية والبناء على الإنجازات السابقة.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال تواجدها الميداني، بما يتماشى مع التكليف الملكي السامي وتوجيهات رئيس الوزراء.

كما أشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حوارًا منظمًا مع جميع شركاء الوزارة، بهدف التوصل إلى توافقات تحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وأكد أن القرارات التي ستتخذ ستكون مدروسة وشاملة بمشاركة جميع الأطراف لضمان بيئة عمل لائقة وتحسين فرص العمل للأردنيين.

فيما يخص مشروعي تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، أوضح الوزير أنهما قيد الدراسة، وأن الوزارة منفتحة على تلقي أي ملاحظات لتحسين النصوص، مشيرًا إلى أن القانونين سيُرفعان إلى مجلس النواب بعد إقرارهما من مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بمطالب الاتحاد، أكد البكار أن الوزارة ستدرسها بعناية لتحقيق المصلحة العامة، مشددًا على حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

واختتم البكار بالتأكيد على أن الجميع يقف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية أمن واستقرار الأردن، مؤكدًا تماهي الحكومة مع توجيهات الملك في هذا الصدد.

من جانبه، عرض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، مطالب الاتحاد والنقابات، بما في ذلك تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للأجور تماشيًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تلزم أصحاب العمل بتوظيف نسبة من العمال ذوي الإعاقة.