أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يتضمن إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

وأوضح ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بيروت، أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتطبيق وقف إطلاق النار مع إسرائيل فورًا، مع استعدادها لإرسال القوات اللبنانية إلى المنطقة الجنوبية.

ماذا نعرف عن قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وما أهميته؟

تبنى مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب من عام 2006 بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان.

ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة –يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى.

وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:

إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.

التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.

منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلاّ تلك التي تسمح بها الحكومة.

تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.

تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس/آب 2007.

ودعا مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى دعم الجهود الرامية لتأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومتي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل سالفة الذكر.

وأعرب المجلس عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعال وقرر أن يسمح بزيادة عدد قوات يونيفيل إلى حد أقصى قدره 15 ألف جندي وأن تتولى القوة إضافة إلى تنفيذ ولايتها عدة مهام من بينها رصد وقف الأعمال القتالية وتقديم مساعدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.

وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا يطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس اقتراحات خلال ثلاثين يوما بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.