أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في عمان.

وأدانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة غير مشروعة بقصد بيعها لرجل أمن  سري في الخامس من أغسطس/آب 2023.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

لكن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مواد مخدرة وأرسلت أحد كوادرها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية من الحشيش مقابل 30 دينارا، وعلى الفور بعد أن تمت الصفقة قام رجال الأمن باعتقال المتهم.

وطعن المتهم في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة دامغة لإدانة موكله"، كما زعم المحامي أن موكله كان يمتلك المواد المخدرة لاستخدامه الشخصي.

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات السليمة في إصدار الحكم بحق المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "لقد اتضح للمحكمة أن المتهم اعترف طوعا بحيازته للمواد المخدرة غير المشروعة لبيعها في السوق المحلية".