أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتمد بشكل أساس على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال شحادة خلال لقائه ووزير الاستثمار مثنى الغرايبة اليوم الأربعاء، مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن القطاع الخاص له دور محوري في تنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية التي وضعتها الحكومة، خاصة من خلال تطوير المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تساهم في استدامة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ولفت خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجمعية، إلى أهمية العمل على استقطاب الاستثمار ووضع الاستراتيجيات التي تساهم في رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ الخطط الإصلاحية الاقتصادية، والنهوض بالمستثمر الأردني وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني كأداة جذب للمستثمر الأجنبي.

وحسب بيان للجمعية، أكد الوزير شحادة أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعد من مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل باستمرار على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين الاستثمارات الأردنية في المملكة، وتطوير المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الرؤى الاقتصادية وترفد الاقتصاد الوطني إلى العالمية.

من جهته، أكد الوزير الغرايبة أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة رغم الأزمات الإقليمية، مشيرا إلى أهمية دور الشباب في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز ريادة الأعمال، حيث كان لهم دور كبير في تجاوز أزمة جائحة كورونا، ورفد القطاعات الاقتصادية الواعدة أهمها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي،

وشدد الغرايبة على ضرورة تعزيز وجذب المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية بالتعاون مع القطاع الخاص الأردني لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز النمو الاقتصادي واستقراره، وتوفير مليون فرصة عمل للشباب وخفض معدلات الفقر والبطالة بين المجتمع الأردني من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة.

بدوره أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن خاصة في ظل الظروف والصراعات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الحوار بين المستثمرين والحكومة، بهدف تطوير سياسات اقتصادية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية الاقتصادية الخاصة بتحقيق الرؤى الاقتصادية قبل اتخاذها، ومناقشة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الاقتصادية الواعدة للاستفادة من خبرات الرجال الأعمال الأردنيين في تطوير وإنشاء المشاريع الاستثمارية العالمية وأهمها قطاع المياه والطاقة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات التي شدد جلالة الملك عبدالله الثاني على تنفيذها وبما يحقق استقرار الاقتصاد الأردني وضمان استمراراه في النمو الاقتصادي.

وأشار الطباع إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين لها دور كبير في رفد قطاع الاستثمار وريادة الأعمال حيث تم ترجمة رؤية الجمعية في تأسيس شركة الوطنية العربية للتعدين والتي تضم مستثمرين محليين وعرب تعزز من قطاع التعدين في المملكة، مبينا أن الجمعية تعمل باستمرار على توطين الاستثمارات الأردنية من قبل المغتربين الأردنيين والتي تمت من خلال المؤتمرات الثمانية لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج.

وأكد أهمية تنفيذ خطط استراتيجية عاجلة مبنية على أسس اقتصادية محكمة من خلال مجلس استشاري اقتصادي مصغر مع القطاع الخاص للخروج من حالة الركود الاقتصادي التي أثرت على القطاعات الاقتصادية في المملكة أبرزها قطاع السياحة والعقار والتجارة العامة والاستثمار، وتشكيل لجان قطاعية خاصة لضمان سير عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري الشامل، وضمان سير إنجاز رؤية التحقيق الاقتصادي ضمن المخطط له.

وتم خلال اللقاء، مناقشة سبل دعم المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، وتوفير فرص العمل في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والتي تواجه المنطقة، والتي انعكست بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء أشار أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى التحديات التي تواجه العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، والتي تعاني من تراجع ملحوظ بحجم التداول، مؤكدين أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل عدد الجهات الرقابية لتحسين مناخ الاستثمار في بورصة عمان.