خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.

بعد أن نجح في ترويض التضخم، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، بنحو نصف نقطة مئوية عند 5% وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.

 من جهته؛ قال الخبير الاقتصادي منير دية إن العالم يترقب اليوم صدور نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي بدأت بالأمس، والتي يتوقع أن يصدر عنها قرار بتخفيض الفائدة بعد 11 مرة من الارتفاع منذ عام 2020 حتى الآن.

وأضاف دية في حديث مع صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية أنه من المتوقع خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كحد أدنى، لافتًا إلى أن هناك اجتماعين في عام 2024 سيتم فيهما تخفيض الفائدة تباعًا بمقدار ربع إلى نصف نقطة.

وأكد أنه في حال صدور قرار بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستتبعه البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك البنك المركزي الأردني الذي يتوقع إصدار قرار بخفض الفائدة غدًا بنفس النسبة، أي بمقدار ربع نقطة مئوية. وستتبعها البنوك الأردنية بخفض الفائدة على القروض السابقة أو اللاحقة، مشيرًا إلى أن القرار سيكون فوريًا وبأثر رجعي.

وأفاد دية أن خفض الفائدة جاء لكبح جماح التضخم خلال الفترة الماضية، مبينًا أن الولايات المتحدة قامت بتخفيض الفائدة لتصل إلى 9%، واستطاع الاحتياطي الفيدرالي من خلال رفع الفائدة 11 مرة خفض التضخم إلى ما يقارب 2%.

ويرجح دية أن خفض الفائدة سيستمر في عامي 2025 و2026، وسيستمر التسلسل في خفضها حتى تعود إلى الأرقام التي كانت عليها قبل عام 2024.

وأردف أن خفض الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش الأسواق، وسينعكس ذلك على قطاعات اقتصادية عديدة، كما سيخفف الأعباء على المقترضين، ويدفع رؤوس الأموال بدلاً من ودائعها إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية. كما سيخفف من سياسة البنوك المتشددة نحو الإقراض، ويضخ مزيدًا من السيولة في الأسواق، مما من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد بدلاً من حالة الركود التي أصابت الأسواق في الفترة الماضية بسبب ارتفاع الفائدة إلى مستويات قياسية.