علق خبير الطاقة عامر الشوبكي، على قرار حكومة الخصاونة الأخير بتخفيض ضريبة سيارات البنزين ورفعها على السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الأردن، الذي يعتمد بشكل كامل على استيراد المشتقات النفطية، كان من المفترض أن يتبنى الطاقة المتجددة كهدف استراتيجي بدلاً من كونها مجرد خيار متاح.

وأوضح الشوبكي في تصريح له، أن القرار الحكومي بزيادة الضرائب على السيارات الكهربائية سيؤدي إلى تفاقم الاعتماد على المشتقات النفطية والسيارات التي تعمل بالبنزين، مما سيزيد من فاتورة استيراد الطاقة ويشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الأردن.

https://jornews.com/post/98496

وأشار إلى أن هذه الخطوة لن تؤدي فقط إلى زيادة فاتورة الاستيراد، بل ستزيد أيضًا العبء الضريبي على المواطنين، مما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك وانخفاض الإيرادات الحكومية.

https://jornews.com/post/98467

وأوضح أن الحكومة فرضت الضرائب بهدف زيادة الإيرادات، لكن النتيجة قد تكون عكسية حيث من المرجح أن تنخفض الإيرادات في نهاية المطاف.

وحذر الشوبكي من أن القرار قد يؤثر سلبًا على البنك المركزي، حيث سيزيد العبء عليه من حيث قيمة الفاتورة المدفوعة بالعملات الصعبة للخارج، وهو ما لا يصب في مصلحة الأردن.

وتوقع الشوبكي أن تظهر آثار القرار الحكومي على عدة نواحٍ خلال السنة القادمة، إلا أن الأثر المباشر على جيب المواطن سيبدأ من اليوم الأول لتطبيق الضريبة.

وأشار إلى أن العديد من المواطنين كانوا يأملون في شراء سيارات كهربائية لتخفيف الأعباء المالية، لكن هذا القرار قد يبدد تلك الآمال.

واختتم الشوبكي بالقول إن الأردن قد فوت على نفسه فرصًا للحصول على منح ومساعدات من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية بملايين الدنانير، بسبب التزامه بمكافحة التغير المناخي وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الأردن كان من المفترض أن يسعى لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة للحصول على هذه المنح.