جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب بن عفير في تصريحات صحفية من مكان عملية إطلاق النار قرب حاجز ترقوميا العسكري في الخليل الأحد، بنشر مزيد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، ووقف حركة تنقل الفلسطينيين في شوارعها.

وجدّد دعوته لقتل الأسرى الفلسطينيين، وقال: "الأسرى الفلسطينيون يجب إطلاق الرصاص على رؤوسهم وإقرار قانون الإعدام بحقهم وليس تحريرهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها بن غفير على الأسرى في سجون الاحتلال، حيث دعا في أكثر من مناسبة لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

ويتعرض الأسرى في سجون الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لأساليب تعذيب رهيبة، أبرزها التعذيب والضرب المبرح، والتجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد، وكانت لجنة في الكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى.

ومؤخرا، درس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون "برسائل كراهية" ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تمثل دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.

وكان بوريل، قد دعا في منشور على منصة (إكس)، في 12 آب/ أغسطس 2024، إلى فرض عقوبات على المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير.