كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أن مجلس مفوضي الهيئة سيقرر منع استخدام الهاتف الخلوي أثناء إدلاء الناخب بصوته في مقرات الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة، مبينا أن الهيئة ستتعامل مع المخالفين بالطرق القانونية.

وأكد المعايطة، لحسنى، اليوم الأحد، أن الهيئة تطبق القانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب السياسية.

وعلّق المعايطة على بعض الممارسات التي حدثت في بعض المقار الانتخابية لبعض المرشحين، حيث لوحظ إقدام بعضهم على ذبح الإبل أمام المقار الانتخابية فضلا عن إغلاق بعض الطرقات بسبب تكدس سيارات من يزورون تلك المقار.

وقال المعايطة إن هناك أسسا تضبط المقرات الانتخابية تزوَّد بها الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية؛ لغايات حفظ النظام ومنع مظاهر الفوضى أو أي تجاوزات.

وأضاف المعايطة أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمنع أي مظاهر غير سياسية أو غير حضارية كذبح الجمال التي تعد نوعا من الرشوة عبر تقديم اللحوم للناس، حسب قوله.

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل مستقبلا على تعديل التعليمات لمنع إقامة مآدب الطعام داخل المقار الانتخابية وللجميع على حد سواء.

وكشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، تحويل عشرات الحالات بتهمة تقديم الرشوة، مبينا أنه تم الحكم على حالتين من قبل القضاء، وأن القضاء سينظر في عدد من القضايا من هذا النوع خلال هذا الأسبوع.

وأوضح موسى المعايطة، أن الخلاف مع حزب جبهة العمل الإسلامي يتعلق بإضافة الحزب شعارا ثانيا غير معتمد إلى حملته الانتخابية، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفة للقانون.

وأضاف بأن حزب جبهة العمل الإسلامي وبموجب القانون تقدم بشعاره المعتاد ليكون شعارا لقوائمه ورمزا لها في الانتخابات وعلى ورقة الاقتراع وقد وافق مجلس المفوضين على هذا الشعار كما ورد من الحزب دون أي تعديل، وعلى الرغم من ذلك تمت إضافة شعار آخر إلى جانب الشعار المعتمد بصورة مخالفة.

وبين المعايطة أن الهيئة طلبت فتوى من ديوان الرأي والتشريع بخصوص هذا الخلاف، وأن الأخير أكد عدم صحة إضافة الشعار ومخالفته للقانون، وعليه طلب حزب جبهة العمل من الهيئة السماح له بتغطية الشعار المخالف برقم القائمة وهو ما تمت الموافقة عليه، وأشار إلى أن الهيئة تعاملت بشكل مماثل مع مخالفات ارتكبتها أحزاب أخرى مثل حزب الميثاق وحزب الاتحاد الوطني، حيث تمت إزالة المخالفات امتثالا للقانون والتعليمات التنفيذية.