كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي:

مَنْ يُتابع الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة وتلك الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي يلاحظ اختلافاً بيّناً في بعضها من ذات النوع، وغالباً ما يكون التفاوت في الأرقام كبيراً، ولا يمكن تفسيره على أساس منطقي أو قبوله.

مثال على ذلك:

نقرأ في الجدول رقم (24) الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول توزيع الأعمال التي تُركت خلال النصف الأول من عام 2022  وخلال النصف الثاني من عام 2022 حسب سبب ترك العمل بأن الذين تركوا العمل بسبب الزواج عددهم (610) أشخاص، وأن الذين تركوا العمل بسبب التقاعد عددهم (11200) شخص (راجع الجدول رقم "24" توزيع الأعمال التي تركت خلال النصف الأول لعام 2022 وجدول "نفس الرقم" خلال النصف الثاني من عام 2022 حسب سبب ترك العمل والجنس).

وهذه الأرقام تختلف اختلافاً واضحاً وكبيراً عن أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تشير بيانات الضمان إلى أن عدد الذين تقاعدوا خلال سنة 2022 بلغ (19677) متقاعداً.

كما تشير إلى أن عدد المؤمّن عليهن اللواتي تركن العمل وحصلن على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بسبب الزواج بلغ (9702) سيدة (راجع الجدول رقم "34" حول أعداد المتقاعدين الجُدد في عام 2022، والجدول رقم "47" حول أعداد الذين حصلوا على تعويض الدفعة الواحدة بعد انتهاء خدماتهم/الملحق الإحصائي للتقرير السنوي لسنة 2022).

طبعاً لا بد من التأكيد بأن أرقام الضمان واقعية فعلية وحقيقية لأنها مرتبطة باستحقاقات مالية وحقوق تأمينية. ومن المنطق أن تكون أقل من أرقام دائرة الإحصاءات العامة بافتراض أن هناك فئات أخرى ممن خرجوا على تقاعد غير تقاعد الضمان، وأيضاً فئات أخرى عديدة من السيدات اللواتي انسحبن من سوق العمل ولم يكُنّ مشمولات بالضمان.

لكن السؤال؛ لماذا لا يكون هناك تنسيق كامل مع مؤسسة الضمان في الكثير مما يصدر من إحصائيات وأرقام عن دائرة الإحصاءات العامة.؟!

هل يملك مدير عام الإحصاءات أن يوضح أسباب التفاوت الكبير ما بين أرقامه وأرقام الضمان في المثال أعلاه.؟!