عبرت أغلب الأحزاب الأردنية ومرشحو الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، عن موقفهم الرافض للتطبيع مع إسرائيل وكذا اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي رأوا أنها ترهن سيادة الأردن بدولة الاحتلال التي لا تحترم الاتفاقيات ولا تحافظ على المواثيق والعهود. جاء ذلك في دراسة استطلاعية بعنوان "رصد وتوثيق مواقف الأحزاب والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة 2024"، أجرتها شبكة الإعلام المجتمعي وأعلنت نتائجها اليوم الثلاثاء، وتضمنت استطلاع آراء الأحزاب والمرشحين والمرشحات ومواقفهم تجاه عدد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكشفت الدراسة التي شملت مقابلات مع قياديين في 15 حزباً، وكذا مع 26 مرشحاً ومرشحة في العديد من الدوائر الانتخابية في المحافظات، رفض 9 أحزاب اتفاقية الغاز والتطبيع مع الاحتلال، في حين قالت 4 أحزاب إنها تؤيد الاتفاقيات التي يوقعها الأردن خدمة لمصالحه، وعبرت أحزاب عن موقفها بأنها كانت تأمل أن تؤجل مثل هذه الاتفاقيات، وأن تكون مشروطة لما بعد قيام الدولة الفلسطينية، المستقلة على حدود السابع من يونيو/ حزيران 1967.

وبحسب الأحزاب الأردنية فإن العدوان الإسرائيلي على غزة والإبادة الجماعية الجماعية التي يقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ومحاولات التهجير تؤكد أن السياسة الإسرائيلية تريد تهجير الفلسطينيين إلى الأردن باعتباره وطناً بديلاً. في حين رأى مرشحون أن اتفاقية  الغاز مع الاحتلال اتفاقية مبهمة وغير واضحة، واتفق الكثير منهم على أنها مجحفة بحق الأردن، وأعلن عدد منهم رفضهم المطلق للاتفاقية معتبرينها وجه من أوجه التطبيع، وتنطوي على مخالفة وطنية وشرعية وقانونية تتنافى مع المصالح الوطنية، فيما دعم مرشحان فقط الاتفاقية معتبرين أنها تحفظ مصالح عليا للدولة الأردنية، وأن إسرائيل موجودة ويجب التعامل معها.

وهدفت الدراسة إلى تحليل البرامج السياسية للأحزاب الأردنية والمرشحين والمرشحات المستقلين، ضمن العيّنة، بهدف فهم أهدافها واستراتيجياتها ورؤيتها للمستقبل، بالإضافة إلى مواقفها تجاه القضايا المحلية في مختلف المجالات التي تتبناها وتدافع عنها. وتشير الدراسة إلى أنها حاولت الاتصال والتواصل مع 26 حزباً ونجحت بمقابلة 15 حزباً فقط ولم يتجاوب مع فريق البحث 11 حزباً أربعة منها رفضت تماماً المشاركة في الدراسة الإجابة على اسئلتها.

وتباينت مواقف الأحزاب بين تأييدهم منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات من آباء غير أردنيين، ورفضت أحزاب أخرى رفضاً قاطعاً، حيث رفضت 7 أحزاب منح الجنسية لأبناء الأردنيات والاستعاضة عن ذلك بمنحهم حقوق مدنية وتسهيلات في الإقامة والعمل والتملك، فيما أيدت 3 أحزاب منحهم الجنسية.

وقال الباحث والخبير بقضايا الأحزاب والبرلمان وأحد المشاركين في الدراسة وليد حسني، في حديثه مع "العربي الجديد"، إن أغلب الأحزاب الأردنية لم تخرج من رحم الناس، بل جاءت من طبقة رجال المال والمسؤولين السابقين، والمواطنين الذين اندفعوا للانتماء إلى الأحزاب التحقوا بها لغايات شخصية أكثر ما هي متعلقة ببرامج هذه الأحزاب.

وأضاف: "ليس للأحزاب حتى هذه اللحظة أي تأثير حقيقي يذكر، يظهر بين الناس وفي الشارع، وهذا القصور سيكون له تأثير آخر في الانتخابات، أي إن الناخب لن ينتخب على أساس حزبي وإنما سينتخب على أساس معرفته بالمرشحين سواء عشائرياً أو مناطقياً أو منفعياً، وهذا سيخرج مجلس نواب أقل من الطموحات".

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب المقبل في 10 سبتمبر/ أيلول ستجرى بموجب قانون انتخاب جديد خصص فيه 30% (41 مقعداً) للتنافس الحزبي من بين 138 مقعداً للبرلمان العشرين، وبحسب القانون، ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية وصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة، وأعاد قانون الانتخاب رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.