أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن القلق إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر المكتب في بيان اليوم الاثنين، من هذا التوسع إجراءات تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، مشيرا إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي عن أمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي للمستوطنة الجديدة “ناحال هيليتز”، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، والذي يتعدى على موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال البيان إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في 27 حزيران الماضي، بإنشاء 5 مستوطنات جديدة، بما في ذلك “ناحال هيليتز”، باستخدام القانون الإسرائيلي “لإضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية التي كانت موجودة في هذه المواقع، والتي تظل جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن المستوطنات وعنف المستوطنين ووجود المستوطنين هي الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.