جددت وزارة التربية والتعليم، حرصها على تحقيق العدالة في التعيينات على حساب التعليم الإضافي، بما يضمن إنصاف الجميع ومراعاة ظروفهم كافة.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله من معلومات على بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول معلمي التعليم الإضافي في مدارس السوريين خارج المخيمات مغلوطة وغير صحيحة.

وأكدت الوزارة أن موضوع معلمي التعليم الإضافي بحثته لجنتا التربية والشباب واللجنة الإدارية في مجلس النواب في اجتماع مشترك حضره وزير التربية في 10 كانون الثاني من العام الماضي، اتفق خلاله على إصدار أسس جديدة تنظم عملية تكليف معلمي التعليم الإضافي.

وبينت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن أبرز مخرجات الاجتماع التي تم الاتفاق عليها، تضمنت أن يكون التكليف لمعلمي الإضافي سنويا للمدارس خارج مخيمات اللجوء ولمدة ثلاث سنوات لمدارس المخيمات، إذ صدرت الأسس الجديدة بهذا الشأن في 23 آب من العام الماضي وعممت في حينه على الميدان التربوي في المملكة.

ونصت التعليمات في أحد بنودها على أن تكليف معلمي الإضافي في مدارس الطلبة الأردنيين ومدارس الفترة المسائية للسوريين لمدة سنة دراسية واحدة فقط، ما يعني انتهاء تكليفهم في حزيران من العام الحالي.

وقالت الوزارة إن مديريات التربية والتعليم أبلغت هؤلاء المعلمين بانتهاء مدة تكليفهم، مع الاستمرار في تكليف معلمي الإضافي في مخيمات اللجوء السوري لمدة ثلاث سنوات، فيما سمحت بتجديد تكليف بعض المعلمين وفق حالات خاصة ومبررة لعام دراسي آخر.

وأكدت أن ما قامت به كان بهدف توفير فرص عمل على حساب التعليم الإضافي لعشرات الآلاف من الخريجين الذين ينتظرون فرصة عمل في قطاع التربية والتعليم، في وقت بلغ فيه عدد الناجحين في الامتحان الخاص بالتعليم الإضافي 85 ألف معلم ومعلمة.