أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5% حتى نهاية شهر حزيران الماضي، بما فيه الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 42.525 مليار دينار ليسجل ما نسبته 114.7% حتى نهاية حزيران، متراجعة عن مستوى المسجل حتى نهاية شهر أيار.

وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر حزيران وصل إلى 9.536 مليار دينار، كما أظهرت البيانات أن حجم الاقتراض الحكومي خلال النصف الأول وصل إلى 1.344 مليار دينار.