نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مكتب ارتباط إقليم الشمال التابع له، اليوم، جلسة حوارية للمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإقليم، وذلك بهدف رفع الوعي والتعريف بالعنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة وأثاره على الشخص نفسه أو على الاسرة، والتي تأتي لاحقاً لتكرار بعض حالات العنف الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة في الآونة الأخيرة من قبل العاملين في عدد من مراكز التربية الخاصة.

وخلال الجلسة ركز مدير مكتب ارتباط اقليم الشمال التابع لمجلس الأعلى أحمد الخصاونة على دور الذي يقوم به المجلس ومكاتب الارتباط التابعة له لمتابعة حالات الانتهاك والتبليغ عنها وفقا للإجراءات المعمول بها.

وبين الخصاونة أن المكتب يعمل على التنسيق والتشبيك مع كل من الجهات المعنية، والحكام الإداريين واقسام حماية الاسرة لرفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من العنف والانتهاكات الواقع عليهم في مؤسسات التربية الخاصة.

وأكدت مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس المهندسة رشا العدوان على أهمية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الخدمات الخاصة بالحماية من العنف، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على الحد من حالات العنف من خلال رفع الوعي لدى المجتمع حول العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات الحماية منه، وطرق الإبلاغ عنه.

وذكرت العدوان أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر عرضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وخاصة النساء الناجيات من ذوات الاعاقة، منوهةً أن المجلس يعمل على تهيئة دور الحماية للنساء ذوات الإعاقة الناجيات من العنف.

وقال مدير مديرية الرصد والتنسيق في المجلس عبدالله الجالودي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شكل نقلة نوعية للحد من العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أورد القانون في المادة (11) نص يهدف الى الحد من أعمال العنف ضدهم، موضحا أن القانون جاء منسجما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحد من العنف والتعذيب كما جاء في المادة (15) والمادة (16) من الاتفاقية.

وأضاف الجالودي أن القانون توسع بتعريفه للعنف إذ اعتبر كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية بحسب مادة 30/أ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت الجالودي إلى إحالة  7 جهات من المدارس والمراكز التي تعرض فيها أحد الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف الى  النائب العام بين عامين 2023 / 2024.

وأشار رئيس قسم الشؤون الأمنية في محافظه اربد مالك العودات إلى أن الحاكم الإداري يلعب دوراً هاما في حفظ الأمن والسلم المجتمعي، وقد انيط ذلك به من خلال نظام التشكيلات الإدارية الصادر بموجب المادة 120 من الدستور الأردني والتي تنص بعضها على أن الحاكم الإداري ملزم في صيانة الحريات الشخصية وسلامة وأمن المواطنين والسلامة العامة وحفظ الأمن والنظام العام وحفظ وسلامة وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن تنص على حماية هذه الحقوق، ويقوم الحاكم بتطبيقها وتنفيذها.

ونوه رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلاب في مديرية التربية والتعليم في قصبة إربد الدكتور رامي العمري إلى أنه في حال ورد بلاغ للمديرية بوجود انتهاكات أو اعتداء على أحد الطلبة من ذوي الإعاقة يتم تشكيل لجنة تحقيق والتحقق من قبل اللجنة التي تضم في عضويتها ثلاثة أشخاص من ذوي الاختصاص حول مصداقية الشكوى. من حيث الذهاب إلى المكان، ومقابلة المدير المسؤول ومن وجهت الشكوى بحقه، مؤكدا على أنه يطبق عليه قانون الخدمة المدنية من حيث العقوبات، وإذا كان يتبع مراكز أو مدارس خاصة يطبق عليه قانون العمل والعمال الأردنيين، وإذا تمت الشكوى للأجهزة الأمنية تحال للمحاكم المختصة.

بدوره قال رئيس قسم التعليم الخاص في مديرية التربية والتعليم قصبة إربد الدكتور حسين خصاونة "إن إجراءات الترخيص لمراكز التربية الخاصة تبدأ من الكشف الحسي لغايات التأكد من وجود المركز في موقعه الأصلي، وسلامة المرافق العامة التابعة للمركز، إضافة إلى إصدار الرخصة السنوية، مبينا أن التزام المؤسسات بالتعليمات من مهام قسم الارشاد وقسم التعليم العام من خلال اللجنة الفنية المحددة بكتاب معالي وزير التربية والتعليم.

وتناول مدير التنمية الاجتماعية لقصبة إربد محمد أبو طربوش في مداخلته خلال الجلسة، أن المراكز والمؤسسات التي تعنى بالتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة يتم ترخيصها من قبل وزارة التربية والتعليم، وأن وزارة التنمية الاجتماعية صاحبة الاختصاص بالترخيص والاغلاق والانذار للمراكز والمؤسسات التي تقع تحت اشرافها ويحصل فيها حالة عنف او انتهاك ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت سابقا على شبك المراكز الإيوائية مع غرفة سيطرة بالوزارة بهدف الرقابة المسبقة على تلك المراكز والحد من حالات العنف الفردية.

ووصف رئيس قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد الرائد حسام أبو عنزة دور إدارة حماية الأسرة في التعامل مع بلاغات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن بأنه دور حيوي ومتكامل يهدف إلى حمايتهم من المجتمع وضمان حقوقهم.

وفي ذات السياق سلط أبو عنزة الضوء على مهام ودور إدارة حماية الأسرة، والذي يتمحور حول استقبال البلاغات والتحقيق فيها من خلال الخطوط الساخنة، ومراكز الحماية، أو عبر وسائل التواصل الإلكترونية، وإجراء تحقيق أولي للتأكد من صحة المعلومات الواردة وضمان سرعة التعامل مع الحالة، إضافة إلى تقديم الدعم الفوري من حيث توفير الحماية كتأمين مكان آمن مثل دور الرعاية المؤقتة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والطبي، والتأهيل وإعادة الدمج، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المعتدين، كما تقوم  إدارة حماية الأسرة على تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمع بشكل عام لزيادة الوعي حول مخاطر العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، والحماية القانونية عبر تقديم الدعم القانوني للأشخاص المتعرضين للعنف لمساعدتهم في تقديم الشكاوى القضائية ومتابعة القضايا في المحاكم لضمان العدالة ومعاقبة المعتدين وفقًا للقوانين الأردنية.