قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين ومهنة المساحة وتقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لغايات إصدار نظام موحد للرخص القطاعية التي تصدرها دائرة الأراضي والمساحة، وتوحيد بعض الإجراءات ما أمكن لجميع الرخص، ومواكبة الظروف المستجدة خصوصا عملية التحول الإلكتروني، وضبط الممارسات غير القانونية، وغيرها من الإجراءات التي تنظم بيئة العمل.

كما قرر مجلس الوزراء السماح للجنة الشراء الخاصة بمشروع الناقل الوطني بفتح العرض المحدث المقدم من ائتلاف شركة (MERIDIAM-SUEZ) وتقييمه.