قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد في حديثٍ لقناة "رؤيا" إن مسار تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تظهر تجاهلًا صارخًا للعواقب القانونية، والمبادئ الأخلاقية، وبشكلٍ خاص فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويسلط أبو زيد الضوء على مذبحة "صلاة الفجر" الأخيرة كمثال صارخ على هذا المسار، حيث يؤكد نطاق العنف ووحشيته، إلى جانب اختيار الأسلحة، على عمل لا لبس فيه من العدوان المدروس ضد المدنيين.

في تحليل مفصل، سلّط أبو زيد الضوء على أنماط العنف التي لوحظت - والتي تتميز بالاستخدام الانتقائي للقنابل عالية التأثير واستهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان، ما يشير إلى تحول استراتيجي داخل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا التحول مدفوع بالاعتراف المتزايد بعودة وانتشار حركات المقاومة داخل غزة، وخاصة في المناطق التي تفلت من سيطرتها العسكرية، موضحًا أن هذا الإدراك دفع القوات الإسرائيلية إلى حالة من العدوان المتزايد، والذي تجلى فيما وصفه بعقلية الإبادة "النازية"، حيث يتم السعي إلى إبادة حياة المدنيين بعزيمة مخيفة من خلال نشر الذخائر الأمريكية المتقدمة.

من جانبه، ألقى المحلل العسكري الدكتور صدام أبو عزام الضوء على الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية، والتي باتت تنطوي الآن على شكل من أشكال التحوط السياسي والعسكري، المصمم لتحييد تأثير الأدوات القانونية الدولية وجعلها غير فعالة في السعي إلى تحقيق العدالة.

كما أشار الدكتور أبو عزام الضوء إلى الآثار الأوسع نطاقًا للمذبحة الأخيرة للمدنيين، قائلًا إنها بمتعد إثباتًا على نية إسرائيل استهداف المواقع التي يُفترض أنها ملاذات آمنة، مردفًا أن هذه المواقع، والتي غالبًا ما يختارها المدنيون الساعين إلى اللجوء من الصراع، تعرضت للهجوم بطريقة ترسل رسالة واضحة: لا يوجد مكان آمن من مدى العدوان الإسرائيلي.

وعلاوة على ذلك، سلّط الدكتور أبو عزام الضوء على تحول حاسم في الأطر القانونية التي تستخدمها إسرائيل، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي قام بإحالة بعض المجندين إلى محاكم داخلية، وهي خطوة تخدم غرضين هما: إيجاد غطاء يبعدها عن أنظار المساءلة، مما يوحي للمجتمع الدولي بأن إسرائيل تراقب صفوفها، وثانيًا، تعمل كآلية لشل القضاء الدولي، وتمنع فعليًا الإجراءات القانونية الخارجية من خلال تقديمها على أنها زائدة عن الحاجة أو غير ضرورية.