صرف صندوق النقد الدولي للأردن 323 مليون دولار، ما يعادل 241,886 وحدة حقوق سحب خاصة، منذ مطلع العام وحتى نهاية تموز الماضي، وذلك بعد نجاح المملكة في إجراء الإصلاحات المتفق عليها وفق برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".

تفاصيل الصرف

بحسب البيانات، حوّل الصندوق للأردن في كانون الثاني الماضي 192 مليون دولار، ما يعادل 144 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج الجديد الذي يدعمه مع الأردن.

وفي تموز الماضي، تم تحويل 130 مليون دولار، ما يعادل 97.7 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، بعد إقرار المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة حقوق السحب الخاصة تعادل 1.335050 دولار لكل وحدة، وفق صندوق النقد الدولي.

المراجعة الأولى للبرنامج

في الشهر الماضي، أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، مما أتاح للأردن سحب 97,784 وحدة حقوق سحب خاصة (130 مليون دولار) من موارد الصندوق.

ويأتي هذا ضمن البرنامج الذي تم إقراره سابقًا، والذي يبلغ إجمالي موارده 926,370 وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار)، ويعادل نسبة 270% من حصة العضوية في الصندوق المُقرَّرة للأردن.

أداء الاقتصاد الأردني

أفاد صندوق النقد الدولي في تقارير سابقة بأن أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي يفرضها العدوان على غزة والاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.

وأوضح الصندوق أن التقدم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة جاء بفضل الثبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية، مما عزز مناعة الأردن ومكّنه من الصمود في وجه الصدمات الخارجية المتتالية واجتيازها بنجاح.