طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بوقف تصدير سلعة البندورة بسبب ارتفاع سعرها في السوق المحلي خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعرها إلى أكثر من دينار في بعض المناطق بعد أن كانت تُباع بـ 35 قرشًا للكيلوغرام الواحد قبل شهر.

وقال الدكتور محمد عبيدات: "خلال الأيام الماضية، ومن خلال جولاتنا الميدانية على الأسواق، رصدنا الارتفاعات المتكررة على هذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأسر أو في المطاعم والفنادق. هذه الزيادة في السعر ستنعكس سلبًا على القدرات الشرائية للمواطنين."

وأضاف الدكتور عبيدات: "تلقينا أيضًا شكاوى من المواطنين عبروا فيها عن استيائهم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على هذه السلعة الضرورية، والتي تعتبر بالنسبة لهم سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة للطبقة الفقيرة أو الطبقة العاملة التي تعتمد عليها بشكل يومي. وبالتالي، يتم حرمانهم من قوت يومهم."

وطالب الدكتور عبيدات بأن يكون هناك توازن بين الكميات المصدرة للخارج والكميات الموردة للأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن المواطن الأردني أولى في الحصول على هذه السلعة الضرورية.

كما بين الدكتور عبيدات أن هناك تخوفًا من ارتفاعات أخرى قد تحدث على سلع أخرى مثل البطاطا، والزهرة، والباذنجان الكلاسيكي، خاصة بعد ارتفاع سعرها بشكل تدريجي، حيث تعتبر هذه سلعًا أساسية ومن المفترض أن يتم توفيرها بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.