علق الخبير الاقتصادي، محمد البشير، على البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية، والتي تغطي مصاريف وواردات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

وفي حديثه لإذاعة حياة "اف ام حياة"، أشار البشير إلى أن هذه البيانات تقدم مؤشرات حيوية حول مسار الاقتصاد الأردني ومستقبله.

وأوضح البشير أن البيانات كشفت عن نقص في الإيرادات الضريبية وارتفاع في النفقات، مما يؤدي إلى تفاقم العجز المالي الذي تواجهه الحكومة ويزيد من التحديات الاقتصادية.

وذكر أن السياسات المالية الحالية ساهمت في ارتفاع مستوى الدين العام، إذ تم تمويل النفقات المتزايدة من خلال القروض، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المالية العامة بسبب الأقساط وفوائد الديون.

وأضاف البشير أن فوائد الدين ونفقات الرواتب تشكل 90% من النفقات الجارية، مما يترك فقط 10% من النفقات لتغطية احتياجات أخرى، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على قدرة الحكومة على تلبية متطلبات الدوائر المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة التربية.

وأشار إلى أن النفقات الجارية في هاتين الوزارتين تتضمن مصاريف على المستشفيات والمراكز الصحية، ومستلزمات التعليم، ما يزيد من الضغط المالي على الحكومة.

وحذر البشير من أن الخطط التي تدعي الحكومة تحقيق نسب إنجاز عالية قد تجعل من الصعب تحقيق الأهداف المعلنة، مثل تقليص العجز في الميزان التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى معالجة قضايا البطالة والفقر التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.

وأكد أن نسبة البطالة المرتفعة والفقر الواسع، الذي يتجاوز 35%، يعزز الفجوة بين دخول المواطنين ويزيد من مشاكل الفقر والجريمة وتفشي المخدرات.