أسقطت قاضية فيدرالية، الاثنين، القضية الجنائية التي تتهم الرئيس السابق، دونالد  ترمب، بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية.

ورفضت القاضية، إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة الرئيس الجمهوري السابق في فلوريدا القضية، على أساس أن تعيين وتمويل المحقق الخاص، جاك سميث، تم بشكل "غير قانوني".

وقال محامو  ترمب إن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وإن وزارة العدل مولت مكتبه بشكل غير صحيح. وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على هذه الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي.

وفي أول تعليق له على القرار، كتب  ترمب على منصة "تروث" أن "إسقاط قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعا إسقاط كل" الدعاوى بحقه.

وصدر القرار في اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري، وفي أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق، مساء السبت الماضي، في بنسلفانيا.

وقالت وكالة رويترز إن القرار يمثل انتصارا قانونيا كبيرا للمرشح الجمهوري لسباق الرئاسة.

ورأت وكالة أسوشيتد برس أن رفض القضية "يبطل محاكمة كانت تعتبر وقت تقديمها الأكثر خطورة من بين التهديدات القانونية المتعددة التي واجهها  ترمب".

وكانت وزارة العدل أجرت تحقيقات فيما إذا كان  ترمب قد تعامل بشكل غير قانوني مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.

وواجه الرئيس السابق، مرشح الرئاسة الحالي، 37 تهمة جنائية في القضية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة الرئاسة.

وكانت هيئة محلفين في نيويورك أدانته، في مايو، بـ34 تهمة جنائية في قضية تزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.