قام البنك الدولي بتحويل 81 مليون دولار كدفعة أولى من دفعات برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن في الأردن، من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 321 مليون دولار.

وفقًا لبيانات البنك، تمثل هذه الدفعة 25.5% من إجمالي تمويل البرنامج، الذي أطلقه البنك والحكومة في مارس الماضي، تماشياً مع إطار الشراكة الجديد للبنك.

وأكد البنك الدولي في أول تقرير تقييمي لتنفيذ البرنامج، أن التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج يسير بدرجة مرضية إلى حد ما، وكذلك التقدم العام في التنفيذ.

في أبريل الماضي، وافق البنك الدولي على المشروع لدعم التحول الرقمي بقيمة 321 مليون دولار، كما وافق البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر على منحة للمشروع ذاته بقيمة 29 مليون دولار.

يهدف برنامج الحكومة الرقمية الموجه نحو المواطن، والذي يأتي ضمن إطار أداة تمويل البرامج الموجهة بالنتائج في الأردن، إلى دعم خارطة طريق تحديث القطاع العام والتحول الرقمي في الأردن. ويعد هذا جزءاً أساسياً من رؤية التحديث الاقتصادي، وفق وثيقة اطلعت عليها "المملكة".

أوضح البنك الدولي في الوثيقة أن البرنامج يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات التي تركز على الناس، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وفعالية الحكومة من خلال تعزيز الرقمنة.

من المتوقع أن يسهم البرنامج، المقرر تنفيذه على مدار 4 سنوات، في زيادة اعتماد الهوية الرقمية ومشاركة البيانات الموثوقة بين المستخدمين النهائيين والوكالات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الأردن.

يدعم البرنامج تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق الأهداف ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي. ويتكون من ثلاثة محاور: تقديم الخدمة، فعالية الحكومة، والشفافية والمساءلة.

تقديم الخدمات: توسيع الوصول الموثوق والشامل إلى الخدمات الرقمية، زيادة تفعيل الهوية الرقمية، تحسين تبادل البيانات الموثوقة، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية.

فعالية الحكومة: يدعم إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، إنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.

الشفافية والمساءلة: تعزيز المعلومات الإلكترونية، إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الاستخدام الفعال للبيانات الصحية.

اللاجئون السوريون: يدعم تسهيل وصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحية من خلال الهوية الإلكترونية.