نفى مصدر حكومي مسؤول وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة تعرفة المياه والكهرباء أو لرفع الضرائب.

وأكد المصدر أن البرنامج بمختلف تفاصيله منشور على موقع الصندوق، وهو متاح للجميع وليس سريًا.

ودعا المواطنين إلى الاطلاع على تفاصيل المراجعة الأخيرة المتاحة على موقع الصندوق للتحقق من صحة المعلومات وتجنب تداول معلومات غير دقيقة.

وكان بعض المواطنين قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لخبير اقتصادي زعم فيه أن الحكومة قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على رفع الضرائب والرسوم بهدف تقليل الدين العام.

وشملت الادعاءات فرض رسوم على استخدام الطرق العامة، وزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، ورفع تعرفة الكهرباء تحت مسمى تعرفة زمنية، ورفع تعرفة المياه، وتقليص فاتورة الرواتب من خلال إحالة عدد كبير من موظفي القطاع العام إلى التقاعد.