نظمت وزارة الاستثمار لقاءً لوفد رجال أعمال سنغافوري متخصص في اعمال البنى التحتية والمياه والطاقة والاستشارات الهندسية والتصميم المُتكامل وإدارة المشاريع والإنشاءات، مع الجهات الحكومية المعنية والشركات المختصة من القطاع الخاص الأردني، وذلك في إطار متابعة اللقاءات التي أجراها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الى سنغافورة بداية هذا العام.
وخلال اللقاء الذي عقد في وزارة الاستثمار وحضره امين عام الوزارة زاهر القطانة والمدراء المختصون، رحبت الوزيرة خلود السقاف بأعضاء الوفد السنغافوري، وأكدت أن الأردن وسنغافورة تربطهما علاقات قوية على الصعيد السياسي والاقتصادي، معربه عن تقديرها لزيارة الوفد لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وبينت السقاف أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إجراء إصلاحات اقتصادية تسهم في تعزيز مناخ الأعمال وتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، إضافة الى وجود سياسات اقتصادية كلية ونقدية ومالية للمحافظة على تطور الاقتصاد الأردني، وأشارت الى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار الموقعة مع دول عربية واجنبية ساهمت بفتح أسواق تصديرية جديدة.
كما قدمت شرحاً حول أجواء ومناخ الاستثمار في الأردن واهم الحوافز والمزايا التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والتي تمنح للمشاريع الجديدة واعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة، بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة.
معربة عن تطلعها إلى مزيد من الاستثمارات السنغافورية في الأردن، وضرورة تقوية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية ونظيرتها في سنغافورة، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.
من جانبه أكد الوفد السنغافوري على متانة العلاقات الثنائية القائمة بين الأردن وسنغافورة، والتـأكيد على حرص بلادهم على تمتين أواصر التعاون مع الأردن، والانتقال بها إلى مستوى متقدم يخدم المصالح المشتركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
يذكر ان وزارة الاستثمار وفي إطار متابعتها للقاءات سمو ولي العهد لسنغافورة، قامت بمتابعة المستثمرين الذين تم مقابلتهم خلال الزيارة عبر الوسائل الافتراضية، حيث استضافت الوفد الأول من سنغافورة والمتخصص في قطاع الطاقة في نيسان 2024، وتم اطلاعهم على فرص الاستثمار في قطاع الطاقة واهم المزايا والحوافز الاستثمارية التي تمنح بموجب القانون لهذا القطاع، إضافة الى ترتيب لقاءات ثنائية مع الجهات الحكومية المعنية والشركات المختصة من القطاع الخاص الأردني.