أكد جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، أن أسعار السيارات الكهربائية لا تزال مستقرة حتى الآن ولم تشهد ارتفاعاً، وذلك بفضل وجود مخزون من المركبات في السوق الحرة وأخرى في الطريق مستفيدة من الإعفاء من القرار الجديد.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار السيارات الكهربائية "الزيرو" في الارتفاع تدريجياً مع بداية نفاد هذا المخزون.

وأوضح أبو ناصر أن التنبؤ بمقدار الزيادة في الأسعار "صعب حالياً"، ولكنه أشار إلى أن السيارات الكهربائية "الزيرو" التي ستدخل السوق بموجب القرار الجديد ستكون كلفتها أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسيارات الحالية.

وأشار إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لم تفصح بعد عن الآلية الجديدة لفحص السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة، ولم تحدد الجهة التي ستقوم بعملية الفحص.

وأضاف أن هذا القرار قد يؤدي إلى توقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة في حال تم التوصية بتوحيد منافذ الشحن إلى المنفذ الأوروبي، نظراً لاختلاف منافذ الشحن في السيارات المستوردة من الصين وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية عن المنفذ الأوروبي، والتي تشكل 99% من السيارات الكهربائية المستعملة التي تدخل السوق المحلي.

وفيما يتعلق بسيارات الهايبرد، ذكر أبو ناصر أن أسعارها مستقرة حالياً، لكنه توقع أن يؤدي أي اضطراب في التوريد نتيجة لوقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة والجديدة "الزيرو" إلى زيادة الطلب على السيارات الهايبرد.

وأشار أبو ناصر إلى أن التعليمات الجديدة تمنح الوكلاء فقط حق استيراد السيارات الكهربائية "الزيرو" بسبب متطلبات المواصفة الأوروبية وشهادة المطابقة التي تُمنح حصرياً للوكيل.

وأوضح أن 99% من السيارات الكهربائية التي كان يستوردها تجار المناطق الحرة كانت من المنشأ الصيني.

وأضاف أن تصدير السيارات الكهربائية "الزيرو" من المنطقة الحرة إلى دول الجوار محدود جداً، بينما تتركز معظم صادرات السيارات على سيارات الهايبرد والبنزين والديزل إلى السعودية والعراق.