أقرّت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الاثنين، حكماً ابتدائياً بسجن رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي مدة عام واحد مع خطية مالية بألف دينار (حوالي 340 دولاراً).

كما قضت الدائرة بخضوع رئيس حركة النهضة للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية. ويتعلق ملف القضية بشكاية كان قد رفعها نقابي ضد الغنوشي من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي، وتحديداً بخصوص ما نسب إليه من ذكر عبارة "طواغيت".

يذكر أن الغنوشي حوكم استئنافياً بالسجن مدة 15 شهراً على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.

والسبت الماضي، بلغ الغنوشي 83 عاماً، وهو في السجن، ما اعتبره أنصاره أكبر سجين سياسي في العالم. ويلاحق الغنوشي قضائيا بعدد من القضايا والتهم الأخرى.

في 17 إبريل/ نيسان من العام الماضي (تزامن مع شهر رمضان) ألقت الشرطة التونسية القبض على راشد الغنوشي واقتادته إلى مقراتها، ليتم إيداعه السجن، ويبدأ كيل التهم له تباعاً في أكثر من قضية، وهو ما اعتُبر تحولاً في الصراع السياسي في البلاد عموماً، وبين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي خصوصاً. وبعد اعتقال الغنوشي، صار توقيف الناشطين والمدونين والشخصيات السياسية الأخرى أمراً مألوفاً وغير مستغرب. وتتصدّر قضية المعتقلين السياسيين في تونس المشهد السياسي في البلاد، إذ دخل عدد منهم، في أكثر من مرة، إضراباً عن الطعام.