أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، أنه لم يطرأ أي تغييرات على الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع، وأن الحكومة تبنت موضوع أجور الشحن واعتمدت الرسوم التي كانت مفروضة قبل حرب غزة.

جاء ذلك ردًا على مطالبات صناعيين ومستثمرين خلال لقاء عُقد الخميس الماضي في مدينة الحسن الصناعية بإربد، بتنظيم من جمعية المستثمرين في المدينة وشركة المدن الصناعية الأردنية.

وأوضح اللواء القضاة أنه لا يوجد جديد بموضوع الرسوم الجمركية، وما زالت الرسوم تُستوفى على البضائع كما كانت قبل حرب غزة، مبينًا أن القرار الحالي سيظل مطبقًا حتى بداية الشهر القادم.

وأضاف أن لجنة رسمية تدرس قرار الرسوم الجمركية، وترسل تقارير أسبوعية لمجلس الوزراء، وإذا استمرت الحرب، فستستمر الجمارك بتطبيق الرسوم المعتمدة دون أي زيادة.

وأعلن اللواء القضاة عن مبادرة أطلقتها الجمارك بالتعاون مع أربع جهات حكومية (الغذاء والدواء، المواصفات والمقاييس، البيئة، والزراعة) للحصول على الموافقات المسبقة من خلال منصة إلكترونية، مما يتيح للمستثمرين الحصول على الموافقات دون الحاجة للتوجه إلى العاصمة أو توقيف بضائعهم على الحدود، سواء للصادر أو الوارد، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين والصناعيين.

وبخصوص الموافقات الأمنية، أشار اللواء القضاة إلى وجود بعض الإشكالات، وأوضح أن هناك توجهًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لأخذ موافقات مسبقة من الدفاع المدني وكل الجهات ذات العلاقة بالمواد الخطرة والكيماوية من خلال الموقع الإلكتروني، بهدف التسهيل على المستثمرين.

كما كشف اللواء القضاة عن إنشاء مركز الصادرات الوطني بمنطقة وادي اليتم بمحافظة العقبة، حيث يمكن للمستثمرين إنهاء كافة إجراءات التصدير للمنتجات دون الحاجة لمراجعة أي موقع آخر. وأضاف أن المركز سيعمل على مدار 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، مما يسمح للمستثمرين بمعاينة شحناتهم وتصديرها مباشرة دون الحاجة لمعاينتها في أي مركز جمركي آخر.

وأشار اللواء القضاة إلى توقيع دائرة الجمارك اتفاقية تعاون مع غرفة صناعة إربد في مجال الربط الإلكتروني بينهما، بهدف إصدار شهادات المنشأ إلكترونية بديلة لشهادات المنشأ الورقية، مما سيسهل الإجراءات على الصناعيين ويوفر الوقت والجهد.

يُذكر أن فريقًا وزاريًا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ناقش التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والصناعيين خلال لقاء نظمته جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية وشركة المدن الصناعية الأردنية. ضم الوفد وزراء الاستثمار، البيئة، العمل، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام دائرة الغذاء والدواء، ومدير عام دائرة الجمارك العامة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، ومدير عام المدن الصناعية الأردنية، ورئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية.