·       محامون بلا حدود : نسبة المشاريع المنفذة خلال الربع الأول لعام (2024) من مجمل الخطة التنفيذية لعام (2024) لرؤية التحديث الاقتصادي (6%) بواقع (16) مشروعاً، لغاية 40- 4- 2024. من أصل 293 مشروعا يجب ان تنفذ خلال الاطار الزمني عام 2024 وعليه فإن عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ 277 مشروعاُ.

·       على ضوء نسب الإنجاز: تدعوا محامون بلا حدود الجهات الرسمية ومن خلال رئاسة الوزراء عقد لقاء تنسيقي لتقيم المرحلة ونسب الإنجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ان تسير إجراءات التنفيذ وفق ما هو مخطط لها، أو إعادة النظر بالأطر الزمنية حتى تكون ضمن أطر زمنية معقولة.

·        كانت المشاريع المنجزة موزعة على القطاعات الاتية:

1.     قطاع الرعاية الصحية: المنجز ( 1 ) مشروع من إجمالي عدد المشاريع ( 19 ) مشروعاً والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 3 ) جهات.

2.    في قطاع الطاقة: المنجز (5) مشاريع، من إجمالي عدد المشاريع ( 27 ) مشروعاً، والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 5 ) جهات.

3.    في قطاع الخدمات المالية: المنجز (2) مشروع ، من إجمالي عدد المشاريع ( 8 ) مشروعاً والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 2 ) جهة.

4.    في قطاع الصناعة:  المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع ( 34 ) مشروعاً والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 4 ) جهات.

5.    في قطاع الزارعة والأمن الغذائي: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع ( 25 ) وعدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 7) جهات.

6.    في قطاع الصناعات الابداعية / التصميم: المنجز ( 1 ) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع ( 5 ) مشروعا، والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 2 ) جهة.

7.    في قطاع خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات: المنجز ( 1 ) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع ( 7 ) مشروعا، والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 1 ).

8.    في قطاع السياحة ومواقع إنتاج الأفلام: المنجز ( 1 ) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع ( 11 ) مشروعا، والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 5 ) جهة.

9.    في قطاع التعليم العام : المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع ( 25 ) مشروعاً، والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 4 ) جهات.

10.            في قطاع التعليم العالي: المنجز (1) مشروع، من إجمالي عدد المشاريع ( 11 ) مشروعا، والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 2 ) جهات.

11.            في قطاع البيانات: المنجز (1) مشروع،  من إجمالي عدد المشاريع ( 3 ) مشروعاً، والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 2 ).

12.           في قطاع الاقتصاد الأخضر : المنجز (1) مشروع،  من إجمالي عدد المشاريع ( 17 ) مشروعا، والجهات المكلفة بالتنفيذ ( 6 ).

القطاعات التي لا تزال مشاريعها قيد التنفيذ

ووفق عمليات الرصد التي تم تنفيذها من فريق محامون بلا حدود فإن أعلى نسب المشاريع قيد التنفيذ كانت في القطاعات التالية:

1.    قطاع الاستثمار : عدد المشاريع ( 13 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 4 ).

2.    قطاع التعدين : عدد المشاريع ( 4 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 1 ).

3.    قطاع الخدمات اللوجستية والنقل: عدد المشاريع ( 25 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 10 ).

4.    قطاع التجارة: عدد المشاريع ( 4 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 1 ).

5.    قطاع إنتاج الأفلام : عدد المشاريع ( 1 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 1 ).

6.    قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل: عدد المشاريع ( 14 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 5 ).

7.    قطاع البحث والتطوير والابتكار: عدد المشاريع ( 3 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 1 ).

8.    قطاع المياه: عدد المشارع ( 10) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 3 ).

9.    قطاع نمو القطاعات الخضراء: عدد المشاريع ( 1 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 1 ).

10.   قطاع التنمية الحضرية الخضراء: عدد المشاريع ( 2 ) عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 1 ).

11.   قطاع التنمية الحضرية: عدد المشاريع ( 7 )،  عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 5 ).

12. قطاع جودة الحياة : عدد المشاريع ( 14 )، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 7 ).

13. قطاع تمكين المرأة : عدد المشاريع ( 5 ) ، عدد الجهات المكلفة بالتنفيذ ( 1 ). 

نبذة حول رؤية التحديث الاقتصادي

أُطلقت هذه الرؤية رسمياً في منتصف عام 2022، لتمهد الطريق أمام الاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، بحيث تكون "عابرة للحكومات"، وتؤسس لأردن جديد ومزدهر، يستند إلى إرث غني من الإنجازات التاريخية التي حققها أبناء الوطن، ويسير بثبات وكفاءة نحو المستقبل.

هذا وقد تضمنت الرؤية:

-       تنفيذ مبادرات ومشاريع اقتصادية في (25) قطاعاً.

-       وتنفيذ (293) مشروعاً.

-       وتكليف (67) جهة تنفيذ من ووزارات ومؤسسات وهيئات وجهات تنفيذية.

ويمتد الإطار الزمني لتنفيذ الرؤية عشرة سنوات مقسمة على ثلاث مراحل: 

-       الأولى في الفترة ما بين الأعوام 2022 و2025

وستركز على إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، والدخول إلى أسواق جديدة.

-       والثانية 2026-2029

وستركز على الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة.

-       فيما تمتد الثالثة من 2030-2033

وتركز على ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمرحلة النمو المستقبلية المتوقعة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمحامون بلا حدود المحامي د. صدام أبو عزام إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي قد وضعت إطاراً استراتيجياً شاملاً للخطط والسياسات الاقتصادية في المملكة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام، وتعزيز جودة الحياة. كما أن هذه الرؤية تسعى إلى بناء اقتصاد مرن ومستدام، قادر على توليد فرص عمل جديدة من خلال جذب الاستثمارات النوعية. 

وأضاف أبو عزام أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل الركيزة الأساسية لكتب التكليف الموجهة للحكومات المتعاقبة، مما يضمن استمرار الإنجازات واستدامتها دون الحاجة لإعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات مع كل تغيير حكومي. 

يذكر أن مؤسسة محامون بلا حدود قد أطلقت تقارير الرصد هذه ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الحقوق الاقتصادية" الذي تنفذه بالشراكة مع مركز الحياة راصد، لبيان مدى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك وفق منهجية علمية تقوم على متابعة كافة المشاريع وفق مؤشرات الأداء والأطر الزمنية والجهات المكلفة بالتنفيذ، ويتم إصدار تقارير ربعية حول نسبة الإنجاز في القطاعات والمؤسسات المكلفة بالتنفيذ. 

كما أن الخطة الزمنية لتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي لعام (2024) لرؤية التحديث الاقتصادي تمتد حتى تاريخ (30/12/2024)، وعليه تكون كافة المشاريع التي لم يتم انجازها قيد التنفيذ حتى نهاية الإطار الزمني المحدد. وسيتم متابعة عمليات الرصد وفق المنهجيات المتبعة وإصدار تقارير ربعية لمتابعة الإنجاز لرؤية التحديث الاقتصادي.

 أما من حيث المنهجية أشار أبو عزام بأنه تم اتباع منهجية مستندة إلى رؤية التحديث الاقتصادي بكافة قطاعاتها من خلال الاطار الزمني اذ تم الالتزام بالاطار الزمني المحدد بالاطار التنفيذي والمشاريع المحددة لكل قطاع والجهات المكلفة بالتنفيذ، وبناء التصميم الخاص بالمنهجية على هذا الشكل " الداش بورد" ومن ثم البدء في جمع البيانات والمعلومات الرصدية من مصادرها الرسمية والتي يوجد عليها دليل من خلال التشريعات أو السياسات أو الممارسات او المبادرات التي يتم الإعلان عنها من مصادرها الرسمية.