ناقش حقوقيون في منتدى تواصل 2024 الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، السبت، حرية التعبير وما تنطوي عليها من واجبات وحقوق، وأدار الجلسة الإعلامي حسام غرايبة.

وعبر الحقوقيون عن أهمية حرية التعبير في نهضة المجتمعات شريطة أن تكون حرية مسؤولة تراعي المسؤولية المجتمعية، مشيرين أن وظيفة القوانين ضبط حرية التعبير وليس تقييدها أو قمع الأشخاص.

وقال خبير القانون الدستوري المحامي ليث نصراوين، إن الأردن اليوم بأمس الحاجة لتعميق الثقافة القانونية الموضوعية والفكرية والعقلانية، مبينا أن حالة الاشتباك بين الشارع الأردني ومجلس النواب على التشريعات القانونية الأخيرة سيما قانون الجرائم الإلكترونية تعكس ظاهرة صحية تدلل على أن المواطن يتابع ويقرأ ويمحص ليعرف حقوقه في التعبير عن الرأي بعيدا عن شيطنة قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يضبط البيئة الرقمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، فالبيئة الرقمية بحاجة لتنظيم، مؤكدا أن الدولة الأردنية تطبق روح القانون.

ودعا نصراويين الجامعات الأردنية إلى تعميم الثقافة القانونية من خلال فرضها كمتطلب دراسي جامعي إجباري لينعكس ذلك إيجابيا على العملية الديمقراطية والحالة القانونية.

بدوره أكد المحامي والكاتب سائد كراجة أن معيار حرية التعبير في الأردن سيادة القانون وهي حرية متجذرة أعطت للأردنيين الحق في التعبير عن أنفسهم ووفقا للقانون.

وأشار إلى أهمية ممارسة حرية التعبير المسؤولة من قبل الشباب والمهم قبل الممارسة إدراك القوانين، وأن يكونوا في ملعب المتفرجين بل المؤثريين الواعيين، مبينا أن تفعيل حق الحصول على المعلومة من قبل الحكومة يحد من الشائعات، ويبدل الخبر الكاذب باليقين.

من جانبه قال الخبير الأمني واللواء السابق في الأمن العام عمار القضاة إن قوانين حرية التعبير اقترنت بالأمن الوطني والسلم المجتمعي، مبينا أن الأردن أمام أزمة فهم لمصطلحات التعبير عن الرأي.

وأشار إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي تخوف منه الأردنيون ضبط أزمة بث الأخبار الكاذبة والشائعات وحالات اغتيال الشخصية والتعدي بالذم والقدح عبر الفضاء الإلكتروني.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، أن حرية الرأي باتت مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي وأن قوانين حرية التعبير جاءت بهدف حماية حرية الرأي.

وتطرقت الحاج حسن إلى توقيع المواثيق والاتفاقيات الدولية، مبينة أن الموافقة عليها يأتي كون الأردن جزء من المنظومة الدولية وليس لتلقي التعليمات والأجندات الخارجية.

وحول تمكين الشباب من حرية التعبير، أكدت أن الحصول على المعلومة الصحيحة هو الممكن للشباب ليعبروا عن آرائهم وليكونوا مؤثرين.

وبين خبير القانون المحامي عبدالله العموش أن حرية التعبير تختلف باختلاف البيئة الاجتماعية لأن ما يناسب الأردن لا يناسب أوروبا، نظرا لاختلاف منظومة القيم.

وأكد العموش، أن حق التعبير أداة قياس كاشفة عن الرضا أو عدمه، شريطة أن يكون التعبير ضمن المسار الترشيدي البناء.

وتخلل الجلسة تقرير مصور حول رأي الشباب في الشارع الأردني بحرية التعبير والقوانين التي تضمنها، وأبدى المشاركون رأيهم بالحالة القانونية السائدة في الأردن وإيجابيات قانون الجرائم الإلكترونية كما تطرقوا إلى بعض الثغرات التي تحتاج إلى تطوير ومعالجة تشريعية.