يصوت مجلس الأمن، على مشروع قرار تقدمت به الجزائر لوقف الهجوم على رفح. وينص مشروع القرار على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم إسرائيل، “السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح”.

كما يطالب مشروع القرار “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو تحديدا لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.

وأضافت أن مشروع القرار لا يحمّل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولية اندلاع الصراع.

ولم يفصح المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.

ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 بشأن غزة: ما الفرق الذي يحدثه؟

ووزعت الجزائر مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى “وقف فوري” لإطلاق النار، الثلاثاء، وذلك بعد ضربة إسرائيلية الأحد، استهدفت مخيما للنازحين في رفح وأوقعت وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة 45 شهيدا.

ولم تثمر المحادثات غير المباشرة التي جرت مطلع أيار، بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، عن التوصل لاتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.