قالت مصادر متعددة إن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر يمهد الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين من فشل محاولته تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة.

ويقول مراقبون إن عودته، المزمعة على الأرجح في الانتخابات البرلمانية عام 2025، ربما تهدد النفوذ المتزايد للمنافسين، ومنهم أحزاب شيعية وفصائل مسلحة عراقية قريبة من إيران، وتقوض الاستقرار النسبي الذي شهده العراق في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك فمن المرجح أن يرحب كثيرون من الغالبية الشيعية في البلاد بعودة الصدر لا سيما أنصاره ومعظمهم من أتباعه المتدينين والفقراء الذين يعتبرونه نصير الضعفاء.

وتحدثت رويترز خلال إعداد هذا التقرير مع أكثر من 20 مصدرا منهم ساسة شيعة من التيار الصدري وفصائل منافسة ورجال دين وسياسيون في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة ومسؤولون حكوميون ومحللون. وتحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع.

وقال نائب سابق عن التيار الصدري “هذه المرة لدى التيار الصدري تصميم أقوى من ذي قبل على الفوز بعدد أكبر من المقاعد لتشكيل حكومة أغلبية”، رغم أن القرار النهائي للترشح لم يُتخذ رسميا.

وفاز التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية عام 2021 لكن الصدر أمر نوابه بالاستقالة، ثم أعلن في العام التالي الانسحاب بشكل نهائي من العملية السياسية في البلاد بعد أن أحبطت أحزاب شيعية منافسة محاولته تشكيل حكومة أغلبية مع الأحزاب الكردية والسنية فقط.

ويندد الصدر، وهو شخصية بارزة في العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن عام 2003، بنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة في العراق.

وتعتبر إيران مشاركة الصدر في الحياة السياسية مهمة للحفاظ على النظام السياسي الذي يهيمن عليه الشيعة في العراق على المدى الطويل، على الرغم من أن طهران ترفض تطلعاته إلى الاعتراف به كقوة مهيمنة منفردة.

وترى الولايات المتحدة، التي حاربت مسلحون موالون للصدر بعد أن أعلن “الجهاد” ضدها في عام 2004، في الصدر تهديدا لاستقرار العراق الهش، لكنها تعتبره أيضا أداة لمواجهة النفوذ الإيراني.

ويقول كثير من العراقيين إن أحوالهم تسوء بغض النظر عمن يتولى السلطة بينما تستنزف النخب ثروة البلاد النفطية.