صدر قرار للأمم المتحدة يؤيد العضوية الفلسطينية بتأييد ساحق، الجمعة، ومنح امتيازات جديدة للسلطة الفلسطينية بصفتها الحالية كدولة مراقب غير عضو.

وحصل القرار على أغلبية مدوية بلغت 143 صوتا مؤيدا. وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وصوتت تسع دول ضد النص: التشيك، المجر، الأرجنتين، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، إسرائيل والولايات المتحدة.

ويدعو النص، الذي قدمته دولة الإمارات، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – والذي يجب أن يحكم على العضوية الفلسطينية – إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".

ويؤكد أن "دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة".

ومع تصاعد المشاعر، الجمعة، طلب أكثر من 100 ممثل وطني التحدث عن القرار، وأكد معظمهم على الدعم القوي للدولة الفلسطينية بصرف النظر عن طريقة تصويتهم.

وفي حين أن التصويت في الجمعية العامة لا يمكن أن يمنح العضوية في الأمم المتحدة، فإن القرار الذي تمت الموافقة عليه يمنح السلطة الفلسطينية حقوقاً وامتيازات إجرائية جديدة.

يمكن للدول الأعضاء فقط التصويت، ولكن يمكن للسلطة الفلسطينية الآن أن تجلس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي؛ وتقدم المقترحات والتعديلات.

ويمكن أيضًا الإدلاء ببيانات وتفسيرات للتصويت، ولها الحق في الرد نيابة عن مجموعة داخل الأمم المتحدة. ويمكنها أيضًا أن تطلب طرح المقترحات للتصويت وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد حذرت الولايات المتحدة بالفعل من أنها من المرجح أن تستخدم حق النقض ضد مثل هذا الطلب في مجلس الأمن ــ وهو تكرار لاستخدامها حق النقض في إبريل/ نيسان ضد طلب فلسطيني سابق للحصول على العضوية.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على نتائج تصويت الدول لقرار منح السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في الأمم المتحدة.