نظّمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) اليوم السبت، لقاء تعريفياً مفتوحاً حول الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة المنبثق عن صندوق دعم وتطوير الصناعو الذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبد الفتاح الكايد، إن البرنامج يهدف إلى تقديم دعم للمؤسسات الصناعية الساعية إلى زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة، أو زيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات، أو تحديث إنتاجها للسوق المحلي أو الخارجي، أو الحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة والبيئة أو تقليل التكاليف بغرض زيادة الربحية من خلال توفير في تكلفة الموارد المائية والطاقة أو تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتقليل الفاقد لعمليات الإنتاج، أو توليد وظائف جديدة.
وأكد الكايد، استعداد وسعي المؤسسة لتقديم الدعم والمساعدة لأي من الراغبين بالتقدم، عبر فريق إرشادي متخصص، لافتاً إلى وجود زيارات ميدانية لمن يتقدم للاستفادة من البرنامج، بهدف تقييم الطلبات.
وأشار إلى أن البرنامج في جولته الثانية التي انطلقت في الثامن من الشهر الحالي، يستهدف دعم ما مجموعه 100 منشأة صناعية، ويمتد على مدار 12 شهراً.
وعرض فريق عمل البرنامج في المؤسسة، أهداف البرنامج وغاياته، والجوانب الفنية له، والشروط الواجب توفرها للتأهل، وآليات تقديم الطلبات الإلكترونية، ومعايير تقييمها لاختيار المستفيدين.
ويمنح البرنامج نسبة تمويل تترواح بين 50-70 بالمئة من إجمالي المشروع، وبسقف منحة يصل إلى 100 ألف دينار أردني.
ويشترط للاستفادة من البرنامج، أن تكون المنشأة المستفيدة صغيرة أو متوسطة، ومسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرسمية الأخرى، وعضو في إحدى غرف الصناعة، ومضى على تأسيسها سنة على الأقل، ولديها رخصة مهن، وقوائم مالية مدققة، ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة كاملة، أو بنسبة 95 بالمئة للمنشآت ذات المساهمة العامة، وأن لا تكون قد أشهرت إفلاسها، ولديها ملاءة مالية، وكشف حساب مالي أو كتاب حول الاستهلاك الشهري من الطاقة وغيرها.
ويستهدف البرنامج جميع القطاعات، ما عدا العاملة في تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها، وصناعة الأنبذة والمشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير، وصناعة التبغ ومنتجاته، وتعدين المواد الأساسية، وصناعة الإسمنت والأنشطة التعدينية التي تتم في المقالع والمحاجر، والصناعات الزراعية حتى مرحلة الحصاد، والمنشآت العاملة في تطوير أو بيع البرمجيات، والمخابز.
كما يستثني البرنامج أي نشاط عالي الخطورة من حيث الأثر الاجتماعي أو البيئي، وأي نشاط يلحق الضرر بالبيئة والمناطق المحمية بكوجب القوانين المحلية والدولية، وأي نشاط يتعلق بالمبيدات المحظورة، وأي نشاط يتسبب في تدهور مواقع التراث الثقافية وغيرها.
ويقدم البرنامج مزايا خاصة للمنشآت الصناعية المملوكة أو التي يتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال، بشرط أن  تكون 20 بالمئة من ملكيتها لسيدة أعمال، أو 20 بالمئة من مجلس إدارتها هم من النساء، أو منصب المدير العام، أو الرئيس التنفيذي، أو نائبه لسيدة أعمال.
وتتم زيادة نسبة التمويل بنسبة 10 بالمئة لمن يحقق تلك الشروط.
وتستقبل المؤسسة طلبات الراغبين من الشركات الصناعية حتى 15 حزيران المقبل، عبر الموقع الإلكتروني لمنصة دعم وتطوير الصناعة www.industrialfund.jo .