نفذّ مركز الحياة – راصد دراسة حول توجهات الأحزاب السياسية الأردنية للانتخابات النيابية 2024، وذلك من خلال استطلاع آراءهم وتوجهاتهم وتم  التواصل مع 38 حزباً من أصل 38 حزباً مسجلاً لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث امتنع حزبان عن المشاركة في الاستطلاع وحزباً واحداً تعذر الوصول له.

وذكر الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن فريق العمل اعتمد منهجية المقابلات شبه المنتظمة، وأشار بني عامر إلى أن المرحلة المقبلة سيكون للأحزاب دوراً مهماً لا سيما الترشح على الدائرة العامة، ومدى قدرة الأحزاب على الانسجام مع الأولويات الوطنية المقبلة وموائمة البرامج الانتخابية مع تطلعات القواعد الانتخابية، وامتدت فترة تنفيذ الدراسة من تاريخ 3 نيسان 2024 وحتى اليوم. 

وأظهرت النتائج أن عدد الأحزاب السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بلغ 32 حزباً من أصل 35 حزباً تم أجابوا على الاستطلاع، فيما وصل عدد الأحزاب التي لم تحسم أمرها بعد بما يتعلق في المشاركة بالترشح للانتخابات النيابية القادمة إلى 3 أحزاب سياسية. 

وتضمنت الدراسة مجموعة من الأسئلة للتعرف على استنتاجات وتوجهات الأحزاب السياسية الأردنية من حيث الطيف السياسي اليساري واليمني والوسطي، وقد تبين من النتائج أن جميع الأحزاب السياسية تتخذ مواقفاً يساريةً تجاه قضايا معينة ومواقفاً يمينية تجاه قضاياً أخرى، وتكون وسطية في قضايا أخرى، وهذا يزيد من صعوبة تحديد الطيف للأحزاب السياسية بشكل دقيق. 

حيث تبين أن 69٪ من الأحزاب السياسية يسارية التوجه بما يتعلق بالخدمات الاجتماعية ودور الدولة في توفيرها، فيما تبين أن 20٪ من الأحزاب لديهم توجهات وسطية تؤمن بأن على الدولة أن تكون مسؤولة عن بعض الخدمات الاجتماعية الرئيسية فقط، 11٪ لديهم توجهات يمينية بحيث يكون دور الدولة محدوداً في توفير الخدمات الاجتماعية. 

أما موقف الحزب من التدخل الحكومي في الاقتصاد، فقد وصلت نسبة الأحزاب التي لديها توجهات يسارية إلى 31٪ والتي تؤمن بأنه يجب أن يكون هنالك تدخل حكومي قوي في الاقتصاد، بينما بلغت نسبة الأحزاب الوسطية في هذا المحور 40٪ وتؤمن بأن التدخل الحكومي يجب أن يكون محدوداً في الاقتصاد، و29٪ من الأحزاب توجهاتها يمينية بحيث يكون هنالك حرية كاملة للاقتصاد دون تدخل حكومي.  

وبخصوص حقوق الفرد والحريات فقد تبين أن 23٪ من الأحزاب السياسية لديها توجهات يسارية والتي تؤمن بضرورة حماية حقوق الفرد وتعزيز الحريات الشخصية، و69٪ توجهاتها وسطية وتؤمن بأنه يجب أن يكون هنالك بعض القيود على حقوق الفرد لصالح المصلحة العامة، فيما وصلت الأحزاب يمينية التوجه إلى 8٪ والتي تؤمن بضرورة تحديد الحريات الفردية وربطها بالمسؤولية الاجتماعية. 

وفيما يتعلق بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة فقد تبين أن نسبة الأحزاب التي لديها توجهات يمينية وصلت إلى 6٪ والتي تؤمن أن يتم التركيز على التنمية الاقتصادية دون الأخذ بالاعتبار تأثيرات البيئة، و54٪ من الأحزاب لديها توجهات وسطية والتي تؤمن أنه يجب أن يكون هناك توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، و40٪ يسارية التوجه وتؤمن بضرورة أن يكون الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي أولوية قصوى.  

أما توجهات الأحزاب بما يتعلق باللاجئين فقد بلغت نسبة الأحزاب يمينة التوجه 75٪ والتي تؤمن بضرورة وجود سياسات لجوء صارمة وضوابط أكثر تشدداً، أما وسطية التوجه والتي تؤمن بضرورة التوازن بين استقبال اللاجئين المؤهلين وضمان أمن الحدود فقد بلغت 14٪، أما الأحزاب المؤمنة بوجوب أن تكون بلدهم مفتوحة للاجئين ومتقبلة لاستقبال المزيد منهم في حال اقتضت الحاجة والتي تعتبر يسارية التوجه بلغت 11٪. 

وبما يتعلق بالاستعداد للانتخابات القادمة، فقد عبّر 25 حزباً عن استعدادهم التام للانتخابات المقبلة، بينما قال 8 أحزاب أنهم مستعدون إلى حدٍ ما، فيما قال حزباً واحداً أنه غير مستعد، وحزباً واحداً غير مستعد على الإطلاق. 

وبينت الدراسة أن 94٪ من الأحزاب ينوون الترشح على مستوى الدائرة العامة، و6٪ لم يقرروا بعد أنهم سيترشحون على مستوى الدائرة العامة، وقد تبين أن 61٪ من الأحزاب حسموا أسماء مترشحيهم على الدائرة العامة، بينما 39٪ قالوا بأنه لم يحسموا أسماء المترشحين بعد. 

أما عن شكل الترشح على مستوى الدائرة العامة فقال 37٪ من الأحزاب أنهم سيترشحون بقائمة حزبية منفردة، فيما قال 40٪ من الأحزاب ستترشح على الدائرة العامة ضمن ائتلافات حزبية، و23٪ لم يقرروا شكل الترشح بعد. 

وبخصوص الدوائر المحلية فقال 91٪ من الأحزاب أنهم سيترشحون على مستوى الدوائر المحلية، و9٪ لم يقرروا بعد، وتبين أن الأحزاب التي تنوي الترشح للدائرة المحلية 65٪ منهم سيترشحون ضمن 1-5 دوائر انتخابية، بينما 16٪ قالوا بأنهم سيترشحون ضمن 6 – 10 دوائر انتخابية، و3٪ قالوا سيترشحون ضمن 11 – 15 دائرة انتخابية و16٪ لديهم النية بالترشح بأكثر من 16 دائرة انتخابية. 

وفيما يتعلق بأعداد النساء المنوي ترشيحهم من قبل الأحزاب على الدوائر المحلية والدائرة العامة، 35٪ من الأحزاب قالوا إنهم سيرشحون من 1 – 5 نساء، و29٪ من الأحزاب قالوا بأنهم سيرشحون من 6 – 10 نساء، بينما 13٪ من الأحزاب سيرشحون من 11 – 15 امرأة، و23٪ 16 فأكثر. 

أما بما يتعلق بأعداد الشباب المنوي ترشيحهم من قبل الأحزاب فقد تبين أن 58٪ من الأحزاب ينوون ترشيح من 1 – 5 شباب ضمن الدوائر المحلية والعامة، و26٪ من الأحزاب لديهم من 6 – 10 مترشحين، و16٪ من الأحزاب سيرشحون أكثر 16 شاباً. 

وعبّر 40٪ من الأحزاب أن الإصلاحات السياسية الأخيرة تمثل مصالح الشعب الأردني بشكل كبير، فيما قال 37٪ أنها تمثلهم بشكل متوسط، و14٪ منهم قالوا بأنهم تمثلهم بشكل محدود، و9٪ قالوا بأنها لا تمثلهم. 

ويرى 26٪ من الأحزاب أن البيئة السياسية في الأردن تسمح بالمنافسة الحرة والنزيهة بشكل كبير، فيما يرى 34٪ من الأحزاب أنهم تسمح بشكل متوسط، بينما 26٪ يرون أنها البيئة السياسية تسمح بشكل محدود، و14٪ يرون أنها لا تسمح على الإطلاق. 

وتظهر الدراسة أن الأحزاب السياسية تواجه تحديات خلال الفترة الحالية كان من أهمها ضعف الدعم المالي والقدرة المالية للحزب حيث عبر عن ذلك 63٪ من الأحزاب، و9٪ من الأحزاب قالوا إن ضعف القبول المجتمعي يعدّ تحدٍ حقيقياً أمام الأحزاب، و28٪ كان لديهم تحديات مختلفة من ضمنها ضعف توفر الأجواء الملائمة للعمل الحزبي، والتباين في التعامل مع الأحزاب من قبل الدولة، وضعف للثقافة الحزبية، وتباين بالتعامل الإعلامي مع الأحزاب. 

وبخصوص الصعوبات بالوصول إلى منصات الإعلام لأغراض نشر الحزب وأفكاره، فقد قال 57٪ من الأحزاب أن لديهم صعوبات إلى حد كبير، و14٪ أن لديهم صعوبات إلى حد متوسط، و17٪ قالوا إن لديهم صعوبات بسيطة، و12٪ قالوا إنه لا يوجد أية صعوبات. 

ويرى 8٪ من الأحزاب أن حزبهم يتعرض لشكل من أشكال الرقابة أو الحد من حرية التعبير عن التعبير عن وجهات نظر حزبه بشكل متكرر، فيما يرى 9٪ أن حزبهم يتعرض أحياناً، بينما 9٪ يرون أن حزبهم نادراً ما يتعرض لتلك الأشكال، 74٪ من الأحزاب لا يتعرضون أبداً لأي شكل من أشكال الرقابة أو الحد من حرية الرأي والتعبير. 

ويثق 71٪ الأحزاب بشكل كبير بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على تنفيذ انتخابات برلمانية حرة وشفافة وعادلة ونزيهة، و17٪ يثقون بشكل متوسط، و6٪ يثقون بشكل محدود، و6٪ لا يثقون على الإطلاق.