طالبت غرفة تجارة الأردن بتعليق عمليات استيراد الطرود البريدية الواردة للسوق المحلية عبر مواطنين وبواسطة شركات أجنبية، بشكل مؤقت، لحين اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيمها وتحقيق العدالة.

وشددت الغرفة في بيان اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ قرارات تنظم عمليات استيراد الطرود البريدية، لا سيما لجهة توحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية بالتنسيق مع تجارة الأردن والقطاعات التجارية المتأثرة لتحقيق المساواة.

وأكدت الغرفة ضرورة التعامل مع الطرود البريدية بنفس معاملة التاجر الأردني عند استيراده رسميا عبر المراكز الحدودية، كإجراءات المعاينة والتخمين وإخضاع الطرود البريدية لإجراءات الملكية الفكرية ووضع ضوابط مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها عبرها.

وقالت الغرفة " إن البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انخفاض حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الأعمال".

وبينت الغرفة أن التجارة التقليدية، تواجه تحديات جراء البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، ما جعله مستغلا من قبل بعض الأفراد الذين لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة غير عادلة، كما أدى لوقوع المستهلك أحيانا ضحية لهؤلاء الأشخاص لعدم مطابقة المنتج الذي تم رؤيته في هذه الصفحات مع ما يصلهم من منتجات.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن التجارة الإلكترونية أمر واقع ومعمول بها في كل دول العالم ولا يمكن وقفها، وهناك إقبال من الأردنيين عليها لأسباب عديدة، لافتا إلى أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي، كما أن القطاع التجاري يستجيب لهذا الواقع وليس ضده، وهناك شركات محلية وتجار ومستوردين محليين وأجانب وعرب يعتمدون عليها في مبيعاتهم.

وشدد الحاج توفيق على احترام حق المستهلك بالشراء من أي وسيلة يراها مناسبة سواء من السوق المحلية وعبر المحال التجارية أو من خلال الشركات العالمية عبر الشبكة العنكبوتية، في الوقت الذي تؤكد فيه الغرفة حقها في حماية التاجر والمستورد الأردني والأجنبي أو العربي الذي يعمل في الأردن.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لن يتخلوا عن واجبهم بحماية الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح الأعضاء المنتسبين للغرف التجارية، ويرى في قرار (إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب) بوابة لضياع رسوم وإيرادات على الخزينة.

ولفت ألى أن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، ينافس ويضر التجار المحليين والمستوردين في عدد من القطاعات التجارية، ومن حقهم على الجهات الرسمية أن يتمتعوا بالحماية اللازمة من المنافسة غير العادلة.

وأشار إلى أن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الاردن إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والإكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10 بالمئة من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف إغراق الأسواق المحلية، إضافة لعدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية.

وأوضح أن الغرفة ترى اليوم عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أو تجار والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 30 بالمئة عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية، إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الايجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.

وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة أن يتحول التطور الإلكتروني الذي تدعمه وتشجع عليه إلى بوابة للتهريب الإلكتروني والتهرب من الضرائب والجمارك من خلال ممارسات البعض الذين يقومون بإنشاء صفحات على وسائل التوصل الاجتماعي، ويقوموا بتجميع البضائع التي تم شراؤها عبر الإنترنت وإعادة تسويقها وبيعها، دون حسيب أو رقيب.

وحسب تقديرات نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة فإن عدد الطرود البريدية التي تصل للأردن في اليوم الواحد نحو 7500 طرد تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع للرقابة، وأن حجمها وصل عام 2023، إلى 310 ملايين دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار.

كما أكد تحفظ الغرفة على عمل الشركات العالمية عبر الانترنت التي تعمل من الخارج ولا تخضع البضائع التي تبيعها وتسوقها في الأردن إلى ما يخضع إليه التاجر أو المستورد المحلي من رسوم جمركية وضرائب وإجراءات أخرى، مشيرا إلى حق التاجر المحلي أن يحظى بالمساواة في التعامل كما يتم التعامل مع الطرود البريدية.

ولفت إلى حق المستهلك الأردني باستيراد حصته في شراء الملابس أو الأحذية والعطور والاكسسوارات وبعض المنتجات الأخرى ضمن قطاعات تجارية مختلفة وحسب أرقام دائرة الاحصاءات العامة (متوسط استهلاك الفرد).

وأشار إلى تقدير القطاع التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين على المبادرة التي قامت بها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم وتمويل إنشاء منصة إلكترونية حديثة بالتعاون مع الغرفة لتمكين التاجر المحلي من منافسة المواقع العالمية وتسويق بضائعه بطريقة حديثة تسهل على المواطن والمستهلك الأردني اتخاذ القرار بالشراء.

وأوضح أن المنصة بحاجة إلى قرار آخر من وزارة المالية يعامل الشركات الأردنية بنفس معاملة الشركات الأجنبية التي تبيع عبر الانترنت وهذا أبسط حقوق التاجر الأردني.