طالب نقيب المحامين يحيى ابوعبود باخلاء سبيل كافة الموقوفين على خلفية المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني ومقاومته المشروعة في غزة في وجه العدوان والجرائم الصهيونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس النقابة مقرر لجنة الحريات عبدالله العموش ونائب النقيب وليد العدوان وأمين السر ناصر كمال وأمين الصندوق اشرف الزعبي ومقرر لجنة فلسطين د.هاشم الشهوان ومقرر لجنة التدريب زكي حدادين ومقرر اللجنة الاجتماعية والرياضية برهم البقور.

وقال إن من ارتكب مخالفات وتجاوزات على القانون يجب معاملته في إطار القانون وتقديمه للمحاكمة عملا بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، معتبرا أن توقيف بعض المتظاهرين إداريا بعد أن تم إخلاء سبيلهم يعتبر تعديا على القضاء وإجراء غير دستوري وان قانون منع الجرائم يخص المجرمين الجنائيين العتاه والمكررين وارباب السوابق في المخدرات التشكيلات العصابية وفارضي الاتاوات وليس للشرفاء الاحرار الذين يدعمون الحق الفلسطيني والواجب الوطني الاردني.

وناشد جلالة الملك التدخل لإخلاء سبيل الموقوفين، معربا عن أمله بأن يتم إنهاء ملف الموقوفين قبل عطلة عيد الفطر.

وأشار أن عدد الموقوفين يبلغ 60 موقوفا بينهم محاميان كانا يدافعان عن الموقوفين من خلال عضويتهم في لجنة الحريات بالإضافة إلى نقابيين ومواطنين.

ولفت ان النقابة من خلال لجنة الحريات دافعت عن نحو ألفي موقوف من خلال 115 قضية وأنه تم إخلاء سبيل غالبيتهم، وصدر أكثر من 75 حكما قضائيا بالبراءة وعدم المسؤولية.

وأشار أن الإفراج عن الموقوفين ينسجم مع التوجيهات الملكية والعفو العام والاحتفال باليوبيل الفضي للمملكة ومواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني والتي لاينكرها احد، بالإضافة إلى مناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد أن الأصوات التي تسيء للأردن ودوره بقيادة جلالة الملك هي اصوات "نشاز" واستثناء لاتعبر عن المجموع، وكذلك الأصوات التي تسيء للمتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني والتي تشكك بنواياهم هي كذلك نشاز يجب أن تغرد بعيدا، وشدد على أنه في كل الحالتين فان الاستثناء لايعبر عن الأصل.

وقال سيكون للنقابة إجراءات قانونية حقيقية لإنهاء ملف الموقوفين إداريا وان النقابة لا تقبل بأن يتم توقيف المواطنين المتظاهرين السلميين والزملاء المحامين المنخرطين في نشاط لجنة الحريات ، وانه جرت اتصالات مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين وكان هناك حديث إيجابي الافراج عن الموقوفين إداريا، وان هناك قنوات مفتوحة مع أجهزة الدولة للإفراج عن الموقوفين.

وأشاد بالدور الذي تقوم به لجنة الحريات وحقوق الإنسان في النقابة في الدفاع عن الموقوفين من خلال تواجد عشرات المحامين في المواقع التي يتطلب منهم دورهم الوطني التواجد فيها

واكد أن أمن الاردن لايهدده اعتصام أو مجموعة من المتظاهرين وان من يدعي ذلك يسيء للأردن القوي القائم على الإجماع والتسامح والوحدة الوطنية.

وأشار انه خلال لقاءه سفراء عدد من الدول الأجنبية الداعمة للحق الفلسطيني، أكدوا على الموقف الرصين لجلالة الملك والذي عزز من موقف الأردن عالميا حيال العدوان الصهيوني على غزة، وكذلك أشادوا بدور نقابة المحامين على المستوى الوطني والعربي والعالمي.

وأشار أن النقابة تبرعت باكثر من 300 الف دينار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال صندوق دعم الصمود في النقابة، وستواصل تقديم الدعم الطبي والغذائي والانساني، وقدمت دعما للمستشفى الميداني الاردني في غزة الذي يعبر عن دور جيشنا العربي التاريخي في تضميد جراح الأهل في فلسطين.

واكد أن نقابة المحامين هي قلعة الدفاع عن الحريات وستبقى كذلك، وتعتز بالمقاومة وبالشعب الفلسطيني وصموده، وان شقيقه الشعب الاردني نصير الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالموقف الأردني الرسمي الذي ينسجم مع الموقف الشعبي في وجه العدوان الصهيوني، معتبرا أن ذلك ليس جديد على الاردن الذي هو رئة فلسطين والمدافع عنها وسيبقى على موقفه إلى أن تتحرر فلسطين وينال الشعب الفلسطيني حقوقه كامله.

واكد أن الدور الذي تقوم به النقابة من خلال الحراك الوطني والعالمي الداعم للشعب الفلسطيني ينسجم مع الموقف الوطني الاردني.

وأشار أنه مهما طال الحديث فإنه لا صوت يعلو على صوت المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني الذي وضع حدا لاطماع الصهاينة التي تمتد إلى جزيرة العرب والفرات والنيل.