قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن خمس دول فقط تستحوذ على ما نسبته 61 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 149 دولة، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 24 بالمئة، والهند بنسبة 14.8 بالمئة، والسعودية بنسبة 11.9 بالمئة، والعراق بنسبة 7.7 بالمئة.

وأضاف الجغبير إن هناك 5 مجموعات سلعية تستحوذ فقط على حوالي 53 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، تركزت أبرزها في مجموعة الألبسة بنسبة 16 بالمئة، والبوتاس والفوسفات الخام بنسبة 15 بالمئة، والأسمدة بنسبة 12 بالمئة، والمجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ بنسبة 10 بالمئة.

وعزا الجغبير ذلك التركز لعدد من الأسباب، أهمها أن المنتجات الوطنية تواجه ضعفا في الترويج والتسويق في الأسواق العالمية رغم الجودة والكفاءة التي تتمع بها مقارنة مع نظيراتها العالمية، إلى جانب ضعف التشبيك داخل العديد من الأسواق الواعدة والتي تمتلك فرصا للتصدير إليها، إضافة إلى إرتفاع كلف الشحن، وكلف الإنتاج العالية التي تصل مقارنة مع منافسينا لأكثر من 25 بالمئة.

وأشار الجغبير، إلى أنه رغم ذلك، إلا أن دراسات مركز التجارة الدولية وفقا لآلية خارطة إمكانيات التصدير، قدرت إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 6.6 مليار دولار من مختلف المنتجات وإلى مختلف دول العالم، في ظل نفس الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار الحالي، والتي يمكن في حال استغلال هذه الفرص ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية والتي تضاف قيمتها إلى قيمة الاقتصاد الوطني والتي تنعكس بشكل مباشر على القيمة المضافة التي توفرها هذه العمليات الإنتاجية وبالتالي تحقق النمو الاقتصادي المنشود.

وبين أن معظم الدراسات أكدت أن الصادرات الوطنية وتحفيزها يعود بمنافع اقتصادية كبيرة، فعلى سبيل المثال؛ أكدت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني والتي بينت نتائجها أن كل دينار صادرات يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.89 دينار، بالإضافة إلى انعكاساتها على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وغيرها الكثير من الانعكاسات الايجابية.

وقال الجغبير إن الصناعة الوطنية تمتلك فرصا واعدة لزيادة عدد المنتجات التي تقدمها وتحسين مستوياتها، ومخزونا كبيرا من الفرص على المستويين المحلي والخارجي بمجمل قطاعتها الإنتاجية، والتي من خلال تطويرها ستحدث فارقا إيجابيا بمؤشرات الاقتصاد الوطني والصادرات من خلال رفدها بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمـة العاليـة.

وأوضح أن الأردن يمتلك عددا من الفرص التصديرية غير المستغلة نحو العديد من الأسواق العالمية، جاءت ضمن العديد من القطاعات والمنتجات الوطنية، أبرزها صناعات الأسمدة بمقدمة القطاعات التي تملك فرصا تصديرية غير مستغلة لمختلف دول العالم بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 1.1 مليون دولار، ومنتجات الألبسة بنحو 680 مليون دولار، وصناعة المعادن بقيمة 550 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية 500 مليون دولا، وصناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دولار، إضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، كالمنتجات الورقية، والغذائية، والمنتجات البلاسيتيكية وغيرها.

وبين أن الحكومة تلعب دورا مهما ومحوريا في تعزيز التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، من خلال الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى تعزيز هذا التنوع، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطمح إلى ضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وزيادة مستوياتها والحفاظ على زخمها المطلوب، بالإضافة إلى ما وضعته رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها كافة لزيادة وتنويع سلة المنتجات الوطنية المصدرة ورفع جودتها.

وأكد أن خفض كلف الإنتاج ومد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي له إنعكاسات واضحة على خفض الكلف، وبالتالي زيادة أعداد وأحجام الاستثمار في منتجات جديدة ومتنوعة ورفع القدرة على المنافسة وإستغلال الفرص المتاحة كافة.

ولفت إلى ضرورة العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية التي زاد الاعتماد عليها خلال الفترة الماضية، وتكثيف عمليات الترويج والتسويق للمنتجات الوطنية والانفتاح على الأسواق الخارجية الجديدة بهدف توسيع قاعدة العملاء.

وقال إن القطاع الخاص يعنى بشكل رئيس ومباشر في تعزيز الصادرات الأردنية، وهو أساس هذا المحور باعتباره المستحوذ الأكبر على العمليات الإنتاجية والصادرات السلعية في الأردن، مشيرا إلى أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات الوطنية وتحسينها، ودفعها نحو طريق النمو، حيث تعمل الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص (جيدكو وبيت التصدير) على تكثيف الجهود الترويجية وزيادة مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية، ودعم وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة بهدف الحفاظ على وتيرة نمو الصادرات الوطنية.

وأشار الجغبير إلى جهود الغرفة في تعزيز المشاركة في منتديات رجال الأعمال وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول، لاستغلال الفرص والإمكانيات والخدمات اللوجستية المتاحة في توسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى عدد أكبر من الأسواق.