أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال متابعته الميدانية للوقفات التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة ومتابعة القضايا ذات العلاقة بالتوقيف ضرورة التعبير عن الآراء بالوسائل والطرق السلمية التي أقرها الدستور، وعدم الاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات العامة والخاصة.

كما أكد المركز في بيان اليوم الأحد، حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وممارسة الحق في التجمع السلمي والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمنظومة التشريعية الوطنية التي أكدت أن التوقيف يجب أن يكون في أضيق الحدود واعتباره تدبيرا استثنائيا، مشيرا إلى أن التعبير بالوسائل المشروعة والسلمية يعد النهج المؤدي لنصرة أهلنا في قطاع غزة، مع ضرورة مساندة جهود الدولة الحثيثة منذ بداية العدوان لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات اللازمة كافة.

وأشار المركز إلى رصده خلال هذه الوقفات تمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق والتعبير عن آرائهم وحماية وتنظيم هذه المسيرات من قبل أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعبير عن الآراء بالوسائل السلمية والمشروعة كما نص عليه الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، واحترام أجهزة إنفاذ القانون وعدم الاعتداء عليهم بأي صورة كانت، وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والتسبب بأحداث الشغب ما يؤثر على السلم المجتمعي وأمن الأفراد وحقهم في ممارسة حقهم بالتعبير والتجمع السلمي.

وفي الإطار ذاته، أكد المركز ضرورة عدم استخدام القوة بحق المشاركين والمشاركات وعدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا في حالات استثنائية ومحدودة وفق أحكام القانون، مع مراعاة أن تتسم القوة المستخدمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات الخاصة أو العامة أو على أجهزة إنفاذ القانون بالتناسب والضرورة وفق ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية الناظمة.

وأشار إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أكدت أن لا يكون الاحتجاز والتوقيف هو القاعدة العامة وأن يكون في أضيق الحدود، وهو ما أكده الدستور الأردني والتشريعات الوطنية بأن التوقيف هو تدبير استثنائي ويتم وفق ضوابط محددة ولغايات بعينها.

وفي هذا السياق أكد المركز أهمية ما ورد في البيان الصادر عن مديرية الأمن العام الذي أشار خلاله إلى أنه سيدرس مقاطع الفيديو جميعها التي تم تصويرها وتداولها للدراسة وسيحقق في مضامينها وهو أمر يعكس مضامين الشفافية التي تكرسها الدولة الأردنية، بالإضافة إلى تأكيد البيان على الاستمرار في تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم، مع التأكيد على عدم السماح بالاعتداء على الممتلكات أو الخروج عن الأطر السلمية.

يشار في هذا الصدد إلى أن المركز شكل منذ بدء العدوان الآثم على قطاع غزة فريق رصد ميداني لمتابعة مظاهر التجمع السلمي من مسيرات ووقفات احتجاجية وغيرها من الفعاليات، وذلك في إطار ولايته القانونية، وما يستتبع ذلك من متابعات حثيثة مع الجهات ذات العلاقة.