قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إن قطاع الإنشاءات عانى خلال السنوات الماضية من تحديات وصعوبات مختلفة، مشيراً الى أن نسبة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 8 - 10 بالمئة، وأن كل دينار يصرف في القطاع فإن حوالي 42 قرشاً منه يذهب لخزينة الدولة بدل ضرائب ورسوم، مؤكدا أن الإنفاق في قطاع المقاولات هو مصلحة حكومية بالدرجة الأولى.

وأضاف الخطيري أن تعديلات المادة 175 التي تبحث في مجلس الأمة هذه الأيام  حوّلت عقد المقاولة الى جُرم مبني على مفهوم متسع, مما سيؤثر على مخرجات العمل الانشائي ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاوني، مؤكداً الإخلال في توازن العقد وتخوف القطاع من استغلال صاحب العمل لهذا النص المعدل.

وأكد الخضيري أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وستعمل على محاربته بالوسائل القانونية.

ولفت الى أن المادة 175 من شأنها تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول المحلي عن العمل، لافتاً أن العقد الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة وعقد الفيديك عالج كافة الجوانب الفنية والخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك بدون توغل طرف على آخر.