وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، وفيها أحال المجلس وبعد نقاش مستفيض مشروع القانون المعدل لقانون امانة عمان الى لجنة مشتركة (ادارية وقانونية).

وجاء القانون وفق اسبابه الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، واعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

وشملت التعديلات مواد جوهرية تستلزم تعديل قانوني عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات، حيث بينت الحكومة خلال مناقشات اللجنة ان المصلحة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن ان المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة اغلاق المطار لمدة 7 اشهر نتيجة ازمة كورونا التي شكلت ظروف قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى الى خسائر كبيرة عليه، وان أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية لوجود أوامر تغييرية طالب بها المستثمر ليتسنى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار، وأن المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.