وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالا نيابيا الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حول فرض عمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك".

وتاليا نص السؤال:

1. من هي الجهات المسؤولة ادارياً ومالياً عن نظام الدفع الفوري "كليك" المستخدم في المملكة؟.

2. ما هي الأسباب التي ستدفع تلك الجهات الى فرض عمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك" وذلك بعد أربعة سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني؟

3. ما هي الأسس والأنظمة التي سيتم الاخذ بها عند تحديد العمولات على استخدام هذه الخدمات؟

4. هل قامت تلك الجهات بأية دراسات تهدف الى بيان أثر فرض العمولات على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي؟ تزويدي بنتائج تلك الدراسات ان وجدت.

5. كم بلغت الكلفة الاجمالية لتقديم خدمات نظام الدفع الفوري "كليك" منذ بداية تفعيله وحتى تاريخه؟

6. من هي الجهات التي ستحصل على الأرباح المترتبة عن فرض العمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك"؟

وكشفت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، مها البهو، مؤخرا، عن وجود توجه لفرض عمولة على حركات "كليك" خلال الربع الثاني من هذا العام.

وذكرت أن العمولة ستكون متفاوتة ورمزية، مبررة هذا التوجه بوجود تكاليف على البنوك نظرا للخدمة المقدمة على مدار الأسبوع.