رفضت أربعة فصائل فلسطينية، قرار الرئيس محمود عباس بتكليف الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد اشتية المستقيلة.

وجاء في بيان الرفض الذي وقعت عليه كل من "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن "السلطة الفلسطينية تصر على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".

 الأولوية الوطنية القصوى

وأكدت الفصائل أنه في ضوء المرسوم بتكليف تشكيل حكومة جديدة، فإن "الفصائل ترى أن الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصدي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائما".

جدوى استبدال الحكومة

وأكدت أن "من حق شعبنا أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".

واعتبرت الفصائل الأربعة أن "اتخاذ هذه القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون دون توافق وطني هي تعزيز لسياسة التفّد، وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة".

دعوة للشعب ولقواه الحية

ودعت الفصائل "أبناء شعبنا وقواه الحية لرفع الصوت عاليا، ومواجهة هذا العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية، كما ندعو كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصا الإخوة في حركة فتح، إلى التحرك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيتنا الوطنية، ويلبي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".