أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، حرص الوزارة على التعاون الدائم والمستمر مع نقابة المهندسين الأردنيين، مشددا على العلاقة التكاملية والتشاركية التي تربط الوزارة بنقابة المهندسين الأردنيين، التي تعتبر المظلة الكبرى للمهندسين والتي يقع على عاتقها تطوير المهندس الأردني ورفع كفاءته وقدراته لتمكينه من المنافسة عالميا.

وأثنى أبو السمن خلال استقباله في مكتبه اليوم نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات وأمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى البلاونة، على دور المهندس الاردني وكفاءته ورفده للاقتصاد الوطني بما يقدمه من أعمال داخل الأردن وخارجه.

ولفت الوزير الى ضرورة متابعة ما وصلت إليه الأنظمة العالقة في الوزارة كنظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام صندوق التدريب الهندسي، مشددا على ضرورة إيجاد حل مشترك لملفّ تدريب المهندسين، خاصة وأن مخصصات وزارة الأشغال لا تكفي لتغطية هذا الملف.

ووجه المعنيين في الوزارة الى متابعة كافة الملفات العالقة بين الوزارة والنقابة والاهتمام بتأهيل وتمكين مهندسي الوزارة بالتعاون مع أكاديمية تدريب المهندسين التابعة للنقابة ومتابعة ملف الربط الألكتروني وتذليل أية عقبات بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة.

وشدد ابو السمن على أهمية تحمل المكاتب الهندسية لمسؤوليتها الفنية والهندسية عن أية أخطاء في دراسة وتصميم المشاريع التي تؤدي الى تحميل خزينة الدولة مبالغ إضافية وتجبر الوزارة على إصدار أوامر تغييرية لبعض المشاريع، لافتا الى أن أمانة المسؤولية تقتضي اتخاذ اجراءات صارمة في هذا الشأن وعدم التهاون فيه أو التفريط بالحقوق العامة.

من جهته قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن نقابة المهندسين تواجه تحديات وتتحمل عبئا كبيرا، وتقدم انجازات وتعمل على تطوير المهنة بكافة الوسائل، مشيرا الى ضرورة تطبيق قانون النقابة في كافة المؤسسات والجهات المعنية، ما يساعد النقابة على مواجهة التحديات.

 ولفت الزعبي الى ضرورة البت في القضايا الهندسية وقضايا العطاءات الحكومية من خلال القضاء او التحكيم، أو من خلال لجنة تسوية، مؤكدا انفتاح النقابة على التعاون في سبيل تطوير المهنة، والحفاظ على حقوق المهندس الاردني.

واستعرض نقيب المهندسين جولة مجلس النقابة الاخيرة في المملكة العربية السعودية ولقائه مع الهيئات العامة في مختلف مناطق المملكة الشقيقة، اضافة الى لقاء  السفير الاردني في الرياض ، ومجلس ادارة  هيئة التحكيم الخليجية، وزيارة الهيئة السعودية للمهندسين، وعدة شركات سعودية يعمل بها مهندسون أردنيون ، معربا عن فخره بالإنطباع السائد عن المهندس الاردني والشركات الهندسية الاردنية في المملكة العربية السعودية .

 نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، لفت إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون مع وزارة الأشغال العامة في موضوع تدريب المهندسين من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي والتي شكلت نقلة نوعية في مركز تدريب المهندسين، حيث تعمل على تنظيم برامج تدريب متكاملة متخصصة. لافتا الى الاتفاقية بين النقابة وفيديك لترجمة كافة كتب فيديك الى اللغة العربية ، مبينا أن نقابة المهندسن الاردنيين تعد المؤسسة الوحيدة في العالم المعتمدة في تقديم دورات فيديك.

من جهته أشار رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إلى قضايا المكاتب الهندسية مشددا على أهمية تفعيل بنود قانون البناء الوطني.

وقال أن عمليات التصميم في الدوائر الحكومية يجب أن تتم من خلال مهندسين حاصلين على رئاسة اختصاص والاشراف من قبل مهندسين مؤهلين من قبل النقابة بحيث يتم إخضاعهم لدورات تأهيلية وامتحانات مختلفة.

وأشار أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إلى ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاشغال العامة  و النقابة في مشروع الربط الالكتروني الذي تنفذه نقابة المهندسين الاردنيين مع وزارة الاشغال وعدة مؤسسات اخرى .

وبحث اللقاء أسباب تأخر صدور نظام الاعتماد المهني، ونظام الصندوق الهندسي للتدريب، كما تم بحث اعادة تفعيل برنامج تدريب وزارة الاشغال ، وعضوية النقابة في لجنة متابعة الزامية التشغيل، وتعديل قانون البناء الوطني، والية تشكيل لجان التحقيق،  وتعليمات تصنيف الاستشاريين، وإمكانية أن تكون أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي الذراع العلمي والفني لوزارة الشغال  من خلال برامجها التدريبية المتعددة.

كما بحث اللقاء المسار المهني لمهندسي وزارة الاشغال العامة والاسكان ، وزيادة عدد اللجان الرقابية في محافظات العاصمة واربد والزرقاء، اضافة الى بحث آلية تطبيق وتنفيذ تعديلات صندوق تقاعد النقابة وحث مهندسي الوزارة على تسديد التزاماتهم فيه.