التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس، وأعضاء اللَّجنة الماليَّة والاقتصاديَّة في مجلس الأعيان، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024م.

وقال الخصاونة إن الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة.

وأضاف الخصاونة أن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.

وتابع الخصاونة: "نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي، وتوصَّلنا مع الصَّندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمِّم بسواعد وأياد أردنيَّة".

وأكد الخصاونة أن أوضاعنا في الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابيَّة تمكِّننا من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة التَّحديث والنموّ والأداء الاقتصادي الإيجابي.

وقال الخصاونة إن الأردن كان الأقلّ في نسب التضخُّم خلال السَّنوات الأخيرة، مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنِّفط، وحافظنا على تصنيفنا الائتماني لدى مؤسَّسات التَّصنيف الدَّوليَّة.

وأضاف: لدينا احتياطي أجنبيّ استراتيجي غير مسبوق يصل إلى 18 مليار دولار، بفضل السِّياسات الحصيفة للبنك المركزي.

وأشار الخصاونة إلى أن انتظام سيرورة الحياة يمكِّننا من المضيّ بثبات في التَّنمية والتَّحديث، والأردن القوي هو الأقدر على خدمة الأشقَّاء الفلسطينيين وإسنادهم.

وأكد الخصاونة أن لا أحد قدَّم للقضيَّة الفلسطينيَّة والأشقَّاء الفلسطينيين مثلما قدَّم الأردن بقيادته الهاشميَّة منذ نشوء القضيَّة وحتى الآن.

وقال: "فخورون بالأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحدِّيات والصُّعوبات، و90% من النَّفقات الجارية في مشروع موازنة عام 2024م من الإيرادات المحليَّة، والمؤشِّرات إيجابيَّة جداً في طريق الاعتماد على الذَّات".

وأضاف الخصاونة أننا حقَّقنا نتائج إيجابيَّة في النموّ الاقتصادي بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2.7% رغم الأحداث وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزَّة.

ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة وضعت نظاماً إلكترونيَّاً مُعلناً لمتابعة الأداء في رؤية التَّحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، يستطيع أيُّ مواطن الاطِّلاع عليه ومتابعته بكلِّ شفافيَّة.

وأكد الخصاونة أن تعزيز بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحليَّة والخارجيَّة هو الممكِّن الأساس لتحقيق النموّ وتوفير فرص العمل للأردنيين.