نفت مصر تقارير إعلامية تحدثت عن إعدادها منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية لإيواء النازحين الفلسطينيين قرب حدودها مع قطاع غزة ، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي، بينما أكدت إسرائيل أنها ستنسق مع مصر قبل عملية عسكرية مرتقبة في رفح.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان نشر مساء الجمعة إن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة وقبل الحرب الحالية منطقة عازلة وأسوارا في هذه المنطقة، وأشار إلى أن هذه إجراءات وتدابير تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

ونبّه المسؤول المصري، إلى موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل جهات الدولة عشرات المرات، وأكد أن هذا الموقف يقضي بالرفض التام الذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، خاصة للأراضي المصرية.

وأضاف أن "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعا -يروج له البعض تزويرا- بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية"، قائلا إن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مصادر مصرية -لم تحدد هُويتها- ومحللين أمنيين إن مصر تقيم منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية قرب الحدود مع غزة، تحسبا لاحتمال تدفق كبير للنازحين الفلسطينيين، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وأضافت الصحيفة أن المنطقة العازلة التي تقع في شمال سيناء وتقارب مساحتها 13 كيلومترا مربعا تقع بعيدا عن التجمعات السكنية، ونشرت صورا التقطتها أقمار اصطناعية لشركة "لابس بي بي سي" ومقرها في سان فرانسيسكو، تظهر تجريف التربة في المنطقة المغلقة المفترضة بين 4 و14 فبراير/شباط الجاري.

كما أشارت إلى مقطع فيديو نشرته "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" -مقرها لندن- ويظهر ما قالت المؤسسة إنها المنطقة المحاطة بجدران خرسانية يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار.

وحسب ما ورد في التقرير، فإن المنطقة قد يقام فيها مخيم يستوعب نحو 100 ألف نازح فلسطيني.

بيد أن الصحيفة أوردت في المقابل تصريحات لمحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، نفى فيها الخميس الماضي ما تردد عن إمكانية إقامة منطقة عازلة تضم مخيما لإيواء النازحين الفلسطينيين، الذين قد يفرون من رفح، مشيرا إلى أن سبب الأشغال هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى الموقف المصري المعلن ضد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي وصل إلى حد التلويح بالانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

من جهتها، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الموضوع نفسه اعتمادا على الفيديو الذي نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وصور أقمار اصطناعية.

وقال مسؤول مصري سابق للصحيفة إنه ينبغي لنا التعامل مع أسوأ السيناريوهات، مضيفا أن الجيش المصري لا يمكنه إطلاق النار على الفلسطينيين في حال تدفق عشرات آلاف منهم عبر الحدود.

الموقف الإسرائيلي

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -أمس الجمعة- أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية المرتقبة في رفح.

وقال كاتس خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ المنعقد في جنوب ألمانيا إن "مصر حليفتنا. لدينا اتفاق سلام معها وسنعمل بطريقة لا تضر بمصالحها"، وأضاف أن العملية العسكرية ستتم "بعد التنسيق معها"، مؤكدا -أيضا- أن إسرائيل "ستبلغ" الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم العسكري.

وقد أعرب المسؤولون الفلسطينيون والأمم المتحدة والعديد من دول العالم عن قلقهم إزاء العواقب الكارثية على السكان لمثل هذا الهجوم، وأدانوا إنشاء جيل جديد من اللاجئين دون أي أمل في العودة.

لكن وزير الخارجية الاسرائيلي كرر التعبير عن تصميم بلاده على تنفيذ هذه العملية لتعقب حركة حماس.

وقال إنه إذا كانت حماس وزعيمها في غزة يحيى السنوار يعتقدون أن بإمكانهم إيجاد ملجأ في رفح، فهذا لن يحصل أبدا"، مضيفا "سنوفر للمدنيين مناطق آمنة للذهاب إليها، وسنتعامل مع حماس".

وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية.