طرح مجلسا ادارة غرفة تجارة عمان والنقابة العامة لتجار الالبسة والاحذية والاقمشة، خلال لقاء مع  وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي العديد من القضايا التي تهم قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة بعموم المملكة.

وتركزت القضايا على البيع الالكتروني والطرود البريدية والبسطات ونظام الفوترة وانسياب البضائع في ميناء العقبة وتوفير السيولة للمستثمرين في القطاع وامكانية تأجيل القروض المستحقة للبنوك للشركات والافراد خلال شهر رمضان وتسهيل اجراءات المعاينة والفحوصات في ميناء العقبة وجميع المعابر الحدودية.

واكد الشمالي ان ابواب الوزارة مفتوحة امام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم الجميع، وتخدم المصلحة العامة، لافتا الى إجراءات الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان على قطاع غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

واوضح الوزير الشمالي خلال لقاء عقد بمقر تجارة عمان، إلى ان الاجراءات الحكومية التي أتخذت خلال الفترة الأخيرة هدفها تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وتخفيف الاعباء عن التجار والمواطنين وضمان انسياب البضائع للسوق المحلية.

ولفت لتوجيهات رئيس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية؛ بسبب التطورات في البحر الأحمر، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي 2023.

واشار إلى الطلب من الجهات الرقابية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وإدامة العمل على مدار الساعة لتسهيل حركة انسياب البضائع في ميناء العقبة لمواجهة اي ازدحامات متوقعة للحاويات في الميناء.

وبين أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية من جهود، لا سيما وسط جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حيث لم يسجل بالسوق المحلية نقص باي سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.

 ولفت الشمالي الى تداعيات العدوان على قطاع غزة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المملكة، ما ادى لتراجع الحركة التجارية بشكل عام، بالاضافة إلى التداعيات التي طالت القطاع السياحي.

 بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا دعم مجلس ادارة الغرفة للقضايا التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، مشيدا بنهج الشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية وبخاصة أنه يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا الى ان تجارة عمان تدرك التحديات والهموم التي تواجه القطاعات الاقتصادية كافة.

ولفت رئيس الغرفة إلى وجود تراجع في حركة النشاط التجاري بفعل شح السيولة المالية، داعيا لتوسيع قاعدة توفير تسهيلات مالية بفوائد مخفضة للقطاعات الاقتصادية التي تأثرت جراء العدوان على غرار تلك التي تم منحها خلال جائحة فيروس كورونا.

بدوره اكد نقيب تجار الألبسة والاقمشة والأحذية سلطان علان ضرورة اهتمام الجهات المعنية في المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

واشار لوجود صعوبات وتحديات تواجه قطاع الأقمشة والألبسة والأحذية، لا سيما الطرود البريدية والبيع الالكتروني وبعض الاجراءات الفنية والادارية لدى الجهات الرقابية تتعلق بالمعاينة والتخمين والتخليص الجمركي وغيرها، مشددا على  ضرورة الإسراع بإنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني.

ودعا الى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بدعم هذا القطاع وبمقدمتها تسريع وتيرة اصدار تشريع لتنظيم عملية البيع الالكتروني ومعالجة الطرود البريدية للحفاظ على قطاع الألبسة في ظل وجود منافسة غير عادلة.

وأكد علان ضرورة وضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات العدوان على غزة وازمة البحر الاحمر.