أعلن مركز راصد اليوم الأربعاء أن موازنة 2024 كانت الأعلى بنسبة الإقرار من مجمل النواب الحاضرين مقارنة مع آخر عشر سنوات ، حيث أقرت موازنة 2023 بنسبة 75٪، كما وأقرت موازنة 2022 بنسبة 70٪، و2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 أقرت بنسبة 57%، وأقرت موازنة سنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، وفي عام 2017 أقرت الموازنة بنسبة 56٪، فيما أقرت موازنة عام 2016 بنسبة 71٪، بينما ارتفعت نسبة الإقرار لتصل إلى 81% لموازنة 2024 من النواب اللذين حضروا التصويت. 
وجاء الإعلان عن ذلك في تقرير  السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2024، الذي أصدره المركز اليوم .
وأشاد التقرير  بشفافية التصويت على الموازنة والذي يسهل على القواعد الانتخابية معرفة توجهات وسلوك ممثليهم داخل مجلس النواب، كما يعطي مساحة كافية لوسائل الإعلام من التعرف على السلوك التصويتي للنواب، وفي ذات السياق يشددّ راصد على أهمية وضرورة تواجد النواب لتمثيل قواعدهم خلال التصويت على مشاريع القوانين وخصوصاً الموازنة، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروع القانون 95 برلمانية وبرلمانياً والتي امتدت على مدار 3 جلسات صباحية و جلستين مسائيات وزعت على 5 أيام عمل.
وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات بين التقرير، بأن 14 برلمانية أيدن قانون الموازنة العامة لعام 2024 من أصل 17 برلمانية تواجدن أثناء لحظة التصويت، وبمقارنة السلوك التصويتي للبرلمانيات للعام الماضي يتبين أن عدد البرلمانيات المؤيدات لقانون الموازنة ارتفع من 8 برلمانيات في عام 2023 إلى 14 برلمانية لعام 2024. 
وأشار  التقرير أن السلوك التصويتي للكتل البرلمانية غاب عنه الانسجام بين أعضاء الكتل، حيث تبين أن كتلتي الائتلاف الوطني والتيار الديمقراطي كانتا الأعلى انسجاماً بين أعضائها حيث وافق 93٪ من أعضاءهما على قانون الموازنة، تلتهما كتلة العدالة حيث وافق 88٪ من أعضائها على القانون بمجمله، ثم كتلة العهد وافق 77٪ من أعضائها على القانون، تلاهم كتلة القرار بنسبة موافقة بلغت 71٪ من مجموع أعضائها، ثم كتلة المستقبل والتي وافق 63٪ من أعضائها على القانون، وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء كتلة البرنامج بنسبة 38٪ من مجموع أعضائها، وكانوا النواب المستقلين الأقل موافقة ً على قانون الموازنة بنسبة بلغت 17٪، يذكر ان كتلة البرنامج كانت الأعلى بعدد المتغيبين لحظة التصويت على قانون الموازنة بمجمله بغياب 3 من أعضائها. 
وبتحليل نسب التصويت على مستوى المحافظات ودوائر البادية يتبين أن محافظة معان ودائرة بدو الوسط  وافق كافة أعضائها على إقرار قانون الموازنة 2024 بنسبة 100٪، ثم محافظة البلقاء حيث وافق 91٪ من أعضائها على قانون الموازنة، تلاهم محافظة اربد حيث وافق 90٪ من أعضاها على القانون، تلتهم محافظة الكرك بنسبة موافقة بلغت 82٪ من أعضائها، ثم محافظة الطفيلة ومحافظة مادبا حيث تمت الموافقة بنسبة 80٪ من أعضاء كل محافظة، ثم محافظات العقبة ودائرة بدو الشمال بنسبة 75٪ من مجموع أعضائهم، تلتهم محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 62٪ من أعضائها، ثم محافظة المفرق ومحافظة جرش بنسبة بلغت 60٪ من أعضاء المحافظتين، تلتهم محافظة العاصمة بنسبة موافقة 52٪ من أعضائها، ثم محافظة عجلون بنسبة 40٪، وكانت دائرة بدو الجنوب الأقل بنسبة موافقة بلغت 25٪ من أعضائها، علماً أن دائرة بدو الجنوب تغيب منها عضوين اثنين. 
وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيين، تبين أن 95٪ من النواب تحدثوا حول محور الشؤون الخارجية، و89٪ تحدثوا بمحور التنمية والخدمات، وبلغ محور التحديث الاقتصادي 87٪، و83٪ للقطاع الاجتماعي، فيما بلغت المنظومة الأمنية ما نسبته 76٪ من المتحدثين، ووصلت نسبة محور التحديث الإداري ل 41٪ من المتحدثين، و37٪ للتحديث السياسي، و17٪ لحقوق الانسان، واخيراً 6٪ لمحور الاعلام.
أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية والتي وصل تعدادها إلى 87 محوراً فرعياً، حيث تحدث 84 نائباً بمحور الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، فيما طالب 68 نائباً بضرورة مكافحة الفقر والبطالة، بينما طالب 67 نائباً بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، كما شددّ 66 نائباً على أهمية دعم القطاع التعليمي وخصوصاً صندوق دعم الطالب الجامعي، أيضاً 60 نائباً طالبوا بدعم القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر المتخصصة، ولوحظ ارتفاع المطالبات بدعم الشباب وتمكينهم حيث طالب بها 40 نائباً، و43 نائباً شددوا على أهمية تحفيز وجذب الاستثمار، وأكد 43 نائباً على ضرورة زيادة الجهود المبذولة على ملف العمل والتشغيل، كما أكد 53 نائباً على ضرورة إعادة النظر بالمديونية العامة وآليات خفضها، و38 نائباً انتقدوا القطاع الضريبي وأكدوا على ضرورة تخفيض الضرائب.

وقدم النواب 330 توصية وطنية خلال مناقشاتهم منها 37٪ كانت حول محور التنمية والخدمات و32٪ حول محور التحديث الاقتصادي، تلتها المنظومة الأمنية بنسبة 9٪، كما قدم النواب 177 توصية مناطقية خلال مناقشات الموازنة.