قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن آخر قرار صدر من اللجنة الثلاثية في شهر شباط عام 2023، نص على الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.

وأضافت الروابدة، في منتدى الاتصال الحكومي، أنه لا يوجد فترة لتصويب الأوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن إعفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليهم وعلى هذه العمالة دفع كافة الرسوم والغرامات المتراكمة عليها ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل، مؤكدة أنه لا نية لمنح العمالة الوافدة فترة لتصويب الأوضاع.

وأشارت الروابدة إلى أن ملف النقابة العامة لمكاتب استقدام  مكاتب العاملين في المنازل منظور لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.