أصدر حزب الشراكة والإنقاذ، اليوم الاثنين، بياناً حول قرار المحكمة الإدارية بردّ دعوى الحزب بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتاليا نص البيان:

أصدرت المحكمة الإدارية صباح اليوم قرارها برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والانقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والانقاذ منحلا حكما.

وقد تقدم الحزب بكافة الأدلة القانونية التي تثبت صوابية موقفه القانوني، واستعان في ذلك بكبار المستشارين الأردنيين والقضاة السابقين، والذين أكدوا على أن قرار المجلس بحق الحزب قرار منعدم أو معيب بعيب مخالفة الدستور والقانون، وبخاصة أن الحزب قائم من العام 2017، وقام بتوفيق أوضاعة وفقا لقانون الأحزاب الجديد….

إن حزب الشراكة وهو يؤكد على احترامه لكافة الهيئات القضائية وقراراتها، سيواصل نضاله القانوني عبر استئناف قرار المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة المتاحة قانونيا، وما زال يحدونا الأمل بإنصاف الحزب من خلال هيئاتنا القضائية.

وبهذه المناسبة فإن قيادة حزب الشراكة والانقاذ تتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى كافة القامات القانونية والقضائية الوطنية التي قدمت استشارتها للحزب، كما تشكر قيادة الحزب كافة القيادات المدنية والحزبية والقوى والشخصيات الوطنية التي تضامنت مع الحزب وتابعت القضية خلال جلسات المحكمة التي زادت عن عشرين جلسة.

وختاما نشكر الهيئة القانونية التي توكلت بالدفاع والترافع عن الحزب، وبذلت جهدا قانونيا مميزا يصلح أن يمثل حالة دراسية تفيد منها كليات القانون في الأردن والوطن العربي.

حفظ الله الأردن من كل كيد، وحماه من مخططات أعدائه المتربصين به، والنصر القريب لأهلنا في فلسطين والرحمة والخلود للشهداء.