ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، موازنتي دائرتي الإفتاء العام وقاضي القضاة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، في إطار مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وقال رئيس اللجنة، إن موازنة دائرة الإفتاء العام، بلغت نحو 3.5 مليون دينار بارتفاع 753 الف دينار مقارنة مع إعادة تقدير 2023، بنفقات جارية بلغت نحو 3.2 مليون دينار بارتفاع 453 الف دينار، في معظمها نمو في الرواتب وتعبئة الشواغر، والمتبقي نفقات تشغيلية وتخص المبنى المستأجر.

كما بلغت النفقات الرأسمالية، 300 ألف دينار، وهي مخصصات جديدة منذ سنوات وخاصة بالإفتاء.

وتساءل رئيس اللجنة عن نشاط الدائرة ولا سيما الإفتاء العام، والمفتي والمنهج والتأهيل والتدريب، ومجلس الإفتاء، البحوث والدراسات، وعدد الكوادر وكفايتها.

من جهته قال مفتي المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، إن الدائرة أصدرت 225 ألف فتوى، وتضم 36 باحثا شرعيا، وبلغ عدد المفتين 45.

ولفت إلى أن كل فتوة تحتاج لدراسة معمقة ووقت طويل، فيما موازنة الدائرة متواضعة جدًا، والزيادة التي جاءت بسيطة لا تغطي التطور الذي لحق بالإفتاء، فأغلب المعاملات رقمية والمراسلات إلكترونية للتسهيل على المواطنين بالحصول على الفتوى.

وأضاف إن أغلب الموازنة تذهب للرواتب والإيجارات، مطالبًا بنقل مباني الدائرة من الإيجارات إلى مباني مستملكة، مشيرا إلى الموافقة على استئجار مبنى جديد للدائرة لأن المبنى الحالي لا يليق بها، داعيًا الى مساواة المفتي بالقاضي الشرعي؛ نظرًا لتشابه طبيعة العمل بينهما في أغلب الحالات.

وبين أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عممت بعدم الفتاوى بخصوص المسائل العامة والطلاق، وفيما يتعلق بالقضايا داخل المسجد يجيب عليها الأمة والخطباء، ولكن القضايا خارج المسجد من اختصاص الافتاء العام، مشيرًا إلى أن الرد عبر الهاتف للإجابة على استفسارات المواطنين يمتاز بسرعة الاستجابة، وأن مرحلة الذروة تأتي في شهر رمضان حيث تجيب دائرة الفتاء العام على 17 الف سؤال في اليوم خلال شهر رمضان.

وحول مناقشة موازنة دائرة قاضي القضاة، قال رئيس اللجنة، نقدر جهودكم في القضاء الشرعي وإرساء تكاملية المنهج الإسلامي المعالج لمناحي الحياة كافة.

وأشار إلى أن موازنة الدائرة بلغت نحو 32.4 مليون دينار بارتفاع نحو 3.3 مليون دينار مقارنة مع إعادة تقدير 2023، بنفقات جارية بلغت نحو 31.4 مليون دينار بارتفاع نحو 3.3 مليون دينار، ونفقات رأسمالية، بلغت نحو مليون دينار بانخفاض 25 ألفا مقارنة مع 2023.

وتساءل رئيس اللجنة عن المشاريع، والخدمات الرقمية، والتوزيع الجغرافي، والخدمات اللوجستية للقضاة والتقاضي، والقضايا والاحصائيات.

من جهته قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن الدائرة لها أهداف استراتيجية ومحاور حوكمة ورقمنة والعديد من المشاريع الرئيسة في التحول الرقمي، مشيرا إلى أن أبرز ما قدمته الدائرة هو إعادة هندسة نحو 90 بالمئة من الخدمات التي تقدمها الدائرة في المحاكم الشرعية، والانتهاء من تطوير 73 خدمة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أطلق منها 45 بالمئة في مرحلتها التجريبية، وجار العمل على إطلاق بقية الخدمات مطلع العام 2024.

وأضاف إن أنظمة الدائرة ربطت مع حوالي 18 شريك خدمة من القطاع العام لتسهيل وتقديم الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات بما يتواءم مع خطة التحول الرقمي الحكومي، وإتاحة الدفع الإلكروني في المحاكم كافة ، بما نسبته 99 بالمئة، وجار العمل على تفعيل العمل بالدفع من خلال المحافظ الإلكترونية، والتوسع في خدمة بطاقات الأسرة.

ولفت إلى أن نسبة المستفيدين من الخدمة على مستوى المحاكم التنفيذية من بطاقات الأسرة بلغت 99 بالمئة خلال العام 2023، وتطبيق 8 أنظمة إلكترونية في 54 محكمة شرعية، وبلغت نسبة الجاهزية في المحاكم 98 بالمئة، انتهت من تحديث 95 بالمئة من الأجهزة والطابعات والبنية التحتية في المحاكم كافة، وربط سرعة الاتصال بين المحاكم وتوفير خطوط اتصال بديلة لضمان ديمومة العمل، وتطبيق نظام مراقبة الدوام من خلال بصمة الوجه في المحاكم الشرعية كافة.

ودعا النواب أسماء الرواحنة، ناجح العدوان، عمر النبر، محمد شطناوي، نضال حياري، محمد أبو صعليك، ضرار الحراسيس، إلى أن يكون الخطباء في المساجد مؤهلين من حملة الشهادات ذات الاختصاص، وتوعية المجتمع بخطورة ارتفاع نسب الطلاق.