ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، موازنات وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجمع اللغة العربية، لعام 2024.

 

وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، خلال الاجتماعات الذي حضر جانباً منها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس مجمع اللغة العربية الدكتور محمد البخيت، وأمين عام وزارة التربية الدكتور نواف العجارمة، وأمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مامون الدبعي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن وزارة التربية توسعت العام الماضي في تطبيق عدد من البرامج التعليمية، لا سيما تطبيق نظام "بتيك".

 

وقال: إن موازنة وزارة التربية، بلغت 1.254 مليار دينار بارتفاع 64.4 مليون مقارنة باعادة تقدير 2023، منها 1.1 مليار نفقات جارية بارتفاع نحو 44.4 مليون، و146 مليون نفقات رأسمالية بلغت بارتفاع نحو 20 مليون دينار للمدارس وتطوير المناهج طباعة الكتب واضافات غرف صفية، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة تشكل 42.5 بالمئة من إجمالي مخصصات الجهاز المدني.

 

وطالب السليحات بوضع اللجنة المالية في الشواغر المتاحة، وموعد البدء بإجراءات التعيين، وبرامج التأهيل والتدريب

من جانبه، أكد وزير التربية، أنه يجري حاليا تطوير مناهج: اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والمهارات الرقمية، واللغة الإنجليزية.

 

وقال، إن عدد طلاب التدريب المهني بلغ 18 ألف طالب، مشيرا إلى نية الوزارة التوسع في إنشاء مراكز تدريب مهني جديدة بمختلف مناطق المملكة.

 

وأضاف أن الوزارة بدأت بتغيير خططها للتوسع بالتعليم المهني، إذ أنشأت 6 مدارس مهنية، مشيرًا الى وجود منحة إماراتية لبناء وتجهيز 5 أخرى.

 

وحول أعداد المعلمين على كوادر الوزارة، أشار محافظة إلى أن 96 ألف معلم على جدول التشكيلات، و 20 ألفا ضمن جداول التعليم الإضافي، لا سيما أن عدد الطلاب السوريين في المدارس بلغ نحو 163 ألفا ما نسبته 10 بالمئة من نسبة الطلاب بالمدارس.

 

وقال إن امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" بشكله الجديد، سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الحادي عشر، إذ سيدرس الطلبة سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، لافتا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، الذي سيكون مخصصا لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة".

 

وأشار إلى التعاقد مع 4 جامعات رسمية لتدريب المعلمين قبل التحاقهم بالخدمة، مؤكدًا التحاق 250 معلما العام السابق.

 

وبالنسبة لموازنة وزارة التعليم العالي، فبلغت 116.3 مليون دينار بارتفاع نحو 20 مليونا عن اعادة تقدير 2023، منها 83.2 مليون نفقات جارية بارتفاع نحو 5.6 مليون، و33.1 مليون نفقات رأسمالية بارتفاع 14.3 مليون وفق السليحات.

 

وطالب السليحات باطلاع اللجنة على أوجه الإنفاق الرأسمالي وتنوع التخصصات الجامعية، وصندوق الطالب المحتاج وخطط تطوير الجامعات الرسمية، والدورات التدريبية والابتعاث والتبادل الثقافي.

 

من جهته، أشار وزير التعليم العالي، إلى رفع دعم الجامعات من 70 إلى 75 مليون دينار، وصندوق دعم الطالب من 10 إلى 20 مليون دينار.

 

وأوضح أن عجز صندوق دعم الطالب بلغ نحو 80 مليون دينار، والقروض الدراسية غير المسددة نحو 66 مليونا، مشيرا إلى أنه "لن تصدر تعليمات جديدة حول صندوق دعم الطالب، وأن النظام الجديد هو الذي صدر وسيتم مناقشته اليوم".

 

وبين أن عدد الطلاب في الجامعات الاردنية بلغ نحو 400 ألف، منهم 125 ألفا في الجامعات الخاصة، ونحو 46 ألف طالب وافد من 111 دولة.

 

وبالنسبة لموازنة مجمع اللغة العربية، فأكد السليحات أنها متواضعة، إذ بلغت نحو مليون دينار، بانخفاض 25 ألفا مقارنة باعادة تقدير 2023، مشيرا إلى أهمية دور المجمع ونشاطه.

 

من جهته، قال رئيس مجمع اللغة العربية، إن المجمع فاز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لدوره في نشر الوعي باللغة العربية.

 

وأضاف أن المجمع قدم مبادرات في الدفاع عن اللغة العربية، وتعزيز سبل الحفاظ على سلامتها، والعمل على أن تواكب متطلبات مجتمع المعرفة؛ بتشجيع التأليف، والترجمة، والنشر في اللغة العربية وقضاياها، فضلا عن وضع معاجم لمصطلحات العلوم والآداب والفنون، والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية.

 

وطالب البخيت، النواب بالمحافظة على اللغة العربية التي هي أساس التعليم والحضارة في ظل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

 

بدوره، قال عضو مجلس مجمع اللغة الدكتور إبراهيم بدران ، إن المجمع يسعى لتطوير امتحان الكفاية للغة العربية الذي شارك به حتى الآن نحو 126 ألف شخص، مشيرا إلى الحرص على تمكين المعلمين في اللغة العربية من خلال إطلاق مسابقات وجوائز في هذا الشأن.

 

من جانبهم أكد النواب: ناجح العدوان، سليمان أبو يحيى، وبسام الفايز، وعمر النبر، ومحمد أبو صعيليك، وسالم الضمور، ومحمد العكور، ونضال الحياري، وفريد حداد، وعلي الطراونة، وخالد البستنجي، وعطا ابداح، ورمزي العجارمة، وأيمن مدانات، وهايل عياش، ومحمد شطناوي، وفليحة سبيتان، وصفاء المومني، وإسماعيل المشاقبة، أهمية دعم الطلبة وحصول غالبية الطلبة الفقراء على منح وقروض لمواصلة تعليمهم.

 

وطالبوا بوضعهم، بإجراءات تعيين الشواغر في وزارة التربية، ومديونية الجامعات وإمكانية تغطية نفقاتها، وواقع المدارس والصيانة والتشغيل لها والاستئجار.

 

كما طالبوا بزيادة مقاعد الطب للحد من هجرة الطلبة خارجا، وإشراك البنوك بالمسؤولية الاجتماعية نحو إعطاء الطلبة قروض تعليمية.